سجلت الأسهم والعملة الروسية تراجعاً حاداً أمس، مع استعداد أوكرانيا لمواجهة متمردين موالين لروسيا، ما يزيد المخاوف من تدخل عسكري روسي وفرض مزيد من العقوبات على موسكو. وانخفض مؤشر الأسهم المتداولة بالروبل 1.6 في المئة إلى 1340 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الروسية المتداولة بالدولار 2.6 في المئة إلى 1173 نقطة. وخسر الروبل الروسي واحداً في المئة أمام الدولار الذي سجل 36 روبل، و0.8 في المئة أمام اليورو ليبلغ الأخير 49.87 روبل، مسجلاً أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع، كما انخفض بنسبة 0.9 في المئة إلى 42.24 أمام سلة من الدولار واليورو. وأعلنت كييف أنها ستستخدم القوة ضد متمردين مسلحين في شرق أوكرانيا، سيطروا على مبان حكومية ولم يمتثلوا لمهلة لإلقاء السلاح. وحمّلت حكومات غربية روسيا مسؤولية تأجيج الاضطرابات، وهددت بفرض عقوبات جديدة إذا تدخلت موسكو عسكرياً أو استمرت في زعزعة استقرار أوكرانيا، فيما شكك محللون في نية روسيا إرسال قوات لدعم المتمردين الموالين لها. ويترقب المستثمرون أيضاً مفاوضات رباعية بين روسياوأوكرانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في جنيف الخميس المقبل للبحث عن حل للأزمة. وأثارت هذه التطورات مخاوف في أوكرانيا من أخطار على الاقتصاد، إذ قال محافظ البنك المركزي الأوكراني ستيبان كوبيف، إن توغل روسيا في شكل أكبر في شرق أوكرانيا «سيرتب عواقب خطيرة على الاقتصاد ككل، ويزعزع استقرار المصارف ويقوض الإنتاج الوطني». وأشار كوبيف في مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، إلى أن «الخطر الرئيس (على الاقتصاد) له سمة سياسية وظيفية»، معتبراً أن «بعد القرم ستكون لوجانسك وسلافيانسك ودونيتسك وخاركوف وبلدات صغيرة أخرى، ثم نتحدث بعد ذلك فوراً عن قدر كبير من السيولة». وأكد «استعداد أوكرانيا لدفع نحو 386 دولاراً لكل ألف متر مكعب من الغاز لروسيا»، وهو أقل من المبلغ الذي طلبته موسكو. لكن شدد على أن أوكرانيا «ستدفع كل فواتيرها»، لافتاً إلى أن كييف «تدفع دائماً في الموعد بناء على أسعار السوق والتعاقدات، وسندفع كل الديون المستحقة علينا ولا خيار آخر لدينا». ورفعت موسكو التي أغضبت الدول الغربية بضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية هذا الشهر، السعر الذي تطلبه من كييف في مقابل الغاز بنسبة 80 في المئة. وأعلنت أنها تنتظر «2.2 بليون دولار من الفواتير غير المدفوعة». ويُتوقع أن تحصل أوكرانيا على قرض يمتد سنتين، تتراوح قيمته بين 14 بليون دولار و18 بليوناً من صندوق النقد الدولي بحلول الأول من أيار (مايو) المقبل، لتنفيذ إصلاحات اقتصادية صارمة مثل زيادة أسعار الطاقة وتعويم عملتها. ووعد مانحون آخرون مثل البنك الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان بتقديم دعم أيضاً.
