روسيا تقر بأزمة اقتصادها ومخاوف من تحوّل التباطؤ إلى ركود

حذّر نائب وزير الاقتصاد الروسي سيرغي بيلياكوف أمس من أن اقتصاد بلاده يمر في أزمة. وأوضح في مؤتمر محلي لقطاع الأعمال، أن ثمة «دلائل واضحة» على أن الاقتصاد الروسي في أزمة. ولفت محللون إلى أن الاقتصاد سيتضرر من استمرار ضعف الروبل وتبعات المواجهة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والغرب بسبب أوكرانيا. ويتوقع المصرف المركزي أن ينمو الاقتصاد بين 1.5 و1.8 في المئة هذه السنة وكان عدّل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي هبوطاً في شباط (فبراير).
ومهما كانت العقوبات التي اتخذها الغربيون، تستعد روسيا لمواجهة الأسوأ بالنسبة إلى اقتصادها الذي يعاني أصلاً انعكاسات الأزمة الأوكرانية وقد يدخل مرحلة ركود. ودخلت روسيا في مرحلة تباطؤ اقتصادي قبل التصعيد في الأزمة السياسية في كييف في أسوأ مواجهة ديبلوماسية بين موسكو والدول الغربية منذ الحرب الباردة.
ومع المخاوف من العقوبات وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج، يخشى الاقتصاديون الآن صدمة يصعب على الاقتصاد الروسي تحملها. ويرى محللون في مصرف «في تي بي كابيتال» الحكومي، أن «تفادي الركود سيكون صعباً»، متوقعين انكماش الاقتصاد في الفصلين الثاني والثالث من السنة الجارية وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى صفر على مجمل السنة.
وأوضحوا أن «مؤشرات تدل إلى أن الاقتصاد تلقى صدمة بسبب أجواء الغموض السائدة إذ إن المؤسسات تؤجل الاستثمار والتوظيف في حين ترجئ العائلات نفقاتها غير الضرورية». وانخفض سعر صرف الروبل أكثر من 12 في المئة أمام اليورو منذ بداية السنة، فيما ينذر التضخم بالارتفاع مع كبح الاستهلاك، خصوصاً أن سعر العملة يخضع لمتابعة عن كثب من جانب شعب اعتاد على تخفيضات العملة في شكل دراماتيكي منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.
أما المؤسسات والمستثمرون فيبدو أنهم ينتظرون لرؤية أين سيؤدي التصعيد قبل الإقدام على مشاريع كبيرة. ويرى نيل شيرينغ من مكتب «كابيتال إيكونوميكس»، أن العقوبات المتوقعة حتى الآن والتي تستهدف كبار المسؤولين بدلاً من المؤسسات، ستكون لها «انعكاسات محدودة»، «لكن الانعكاس الكبير غير المباشر، خصوصاً استباق عقوبات جديدة أشد، قد يتسبب في أضرار أكبر».
والأسبوع الماضي حذر وزير المال الروسي السابق أليكسي كودرين الذي يحظى باحترام كبير في أوساط الأعمال الدولية، من أن الاقتصاد الروسي بدأ يتأثر بانعكاسات التوتر حول أوكرانيا، وقال الوزير في تصريحات نشرت الجمعة على الإنترنت «بإمكاني القول من الآن وبثقة إن القروض لروسيا بصدد التجميد». وأوضح أن «القروض التي أخذتها مؤسساتنا في الخارج تبلغ 700 بليون دولار حالياً، واليوم بدأت تتقلص بسبب إلغاء العديد من خطوط الائتمان وستتوقف بعض المشاريع المشتركة، وقد بدأ ذلك أصلاً».
غير أن غياب الاستثمار هو السبب الأساسي في تراجع النمو في روسيا كما يرى الاقتصاديون (1.3 في المئة خلال 2013 في مقابل 3.4 في المئة خلال 2012 و4.3 خلال 2011)، واستفادت البلاد في مطلع سنوات الألفين من استعادة قدراتها الإنتاجية التي كانت تتمتع بها في عهد الاتحاد السوفياتي وارتفاع أسعار المحروقات ولكن السلطات الروسية تقر بأن النموذج استنفد.
وأبرمت كبرى الشركات الروسية في كل المجالات تقريباً، مثل النفط وصناعة السيارات والقطارات والدفاع والصناعة الزراعية والبناء، شراكات مع شركات غربية متعددة الجنسيات من أجل التحديث، على رغم أن موسكو تحاول إعادة توازن اقتصادها في اتجاه آسيا. وجعلت موسكو من تحسين جاذبيتها إزاء المستثمرين الأجانب خلال السنوات الأخيرة أولوية مع واجهات في شكل أحداث دولية مثل قمة مجموعة العشرين في سان بطرسبورغ في أيلول (سبتمبر) الماضي، خصوصاً الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي أخيراً.
واليوم، ومع انهيار كل هذه الجهود، يبدو أن روسيا مقبلة على سنوات عجاف. وتحدث الاقتصادي مايكل هيوسن من «سي أم سي ماركتس» عن «عودة أصول على نطاق واسع من جانب مصارف وشركات» استعدادا لعقوبات محتملة قد تستهدفها. ويرى بعض المحللين أن الانهيار غير المعتاد في قيمة الديون العامة الأميركية التي تملكها كيانات أجنبية، قد يعود إلى استعادة البنك المركزي الروسي قسماً من أصوله لحماية خزانته.
وكتبت صحيفة «فيدوموستي» الاقتصادية: «دخلنا في لعبة ليست فقط سياسية بل اقتصادية أيضاً، وهذا يدل على أن روسيا مستعدة لعقوبات أشد: أي سيناريو يشبه الإيراني». أما بشان عقوبات روسية محتملة تستهدف شخصيات أوروبية أو أميركية مع حظر التأشيرات، فإنه سيكون لها القليل من الانعكاس ما قد يؤدي بالسلطات إلى اختيار «عرقلة نشاطات الشركات الغربية في روسيا» وفق خبراء مكتب «يوراسيا غروب».