تحولت جدران مدارس البنات في مدن عدة إلى لوحة إعلانات عن حافلات نقل لتوصيل الطالبات، مكتوب عليها اسم المؤسسة، والسائق، وبعض الميزات المقدمة، كوجود تكييف، وعدد الطالبات قليل. تلك الإعلانات والإغراءات التي يقدمها أصحاب مؤسسات النقل جعلت أولياء أمور الطالبات يتهافتون عليهم، للتنسيق معهم في توصيل بناتهم من وإلى المدارس، والمعاهد، والجامعات، لكن الملفت أن الجامعات يتوقف إلى جوارها أساطيل من الحافلات لشركات نظامية في النقل، لكن عدداً من الأهالي لا يفضلها لأسعارها المرتفعة في وجهة نظرهم. حمى حافلات النقل تزداد عاماً بعد آخر، نتيجة الطلب المتزايد من الأهالي، فلم تعد متخصصة في نقل الطالبات، بل امتد بها الأمر إلى توصيل الموظفات في الإدارات الحكومية، والقطاع الخاص. يجد مفتشو وزارة النقل صعوبة في السيطرة على السائقين المخالفين، الذين يختبئون بقناع سائق العائلة الخاص، بيد أن المواطن الذي يعرفهم عن قرب هو الوسيلة الوحيدة في الكشف عنهم. وأوضح محمد العبدالله صاحب إحدى مؤسسات النقل الخاصة ل «الحياة»، أن معاناتهم تكمن في منافسة الشائقين المخالفين لهم في الأماكن المخصصة لوقوف حافلاته أمام الجامعات والمدارس، إذ إن الأولوية له، ما سبب إرباكاً في حركة السير في الشوارع القريبة من مجمعات الطالبات، مشيراً أن الفرق في السعر الذي يتقاضاه في النقل لا يتجاوز 50 أو 100 ريال، لكن الفرق على حد قوله، احتواء حافلاته على وسائل السلامة، والتزامها بالفحص الدوري بصفة شهرية، وهذا ما جعلها أكثراً أماناً من الحافلات المخالفة. وذكر أن أسطوله يتكون من 400 حافلة 80 في المائة من سائقيه سعوديين، لافتاً إلى أن مشروع الأمين الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم قبل عامين، قلص من سعودة السائقين لديه. وعن المخاطر التي يواجهها أولياء الأمور مع الحافلات المخالفة، قال: « إن السائق الخاص بإمكانه الهروب أو التخلي عن زبائنه في أي لحظة في حال القبض عليه، أو تعطل سيارته، فربما يكون عند الطالبة أو المعلمة اختبار نهائي، وبسبب ذلك يعوقها عن الحضور إلى المدرسة والوقوع في مشكلات كبيرة، لم تكن في حساباتها.
