واشنطن غير مرتاحة إلى تنازلات المالكي للصدر ونصحته بالعودة إلى المفاوضات مع علاوي

تواجه الجبهة التي بات يطلق عليها تحالف «الصدر– المالكي» ضغوطاً أميركية، قد تعرقل مهمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.
وفي مقابل الرفض الذي تبديه جبهة «علاوي–الحكيم» للمالكي ويؤكده قادة التيارين يومياً، فإن الجانب الأميركي كشف شكوكه في نيات الصدر وأعرب عن تحفظه عن أي حكومة لا يشارك فيها علاوي.
وكان السفير الأميركي في بغداد جيمس جفري قال في مؤتمر صحافي أول من أمس بعد لقائه المالكي أن «واشنطن تتحفظ عن إعطاء مناصب أمنية لتيار الصدر لأنه لم يحسم موقفه. وما زال يشكل تهديداً».
وأوضح أن «إعطاء دور رئيسي لتيار الصدر في أي حكومة جديدة قد يؤثر في سعي الولايات المتحدة إلى نسج علاقة استراتيجية مع بغداد»، واصفاً تيار الصدر والأحزاب التي تمتلك مليشيات بأنها «شريك مشكوك فيه في العملية الديموقراطية».
ورد القيادي في تيار الصدر نصار الربيعي على هذه الشكوك وقال إن «تصريحات السفير الأميركي الأخيرة هي مديح لتيار الصدر وليست ذماً، إذ أنه أكد مناهضة التيار للاحتلال». وأضاف في تصريح إلى «الحياة» أمس إن «الشكوك الأميركية دليل على صحة نهجنا وعلى أننا نسير باتجاه استقلالية القرار العراقي».
ومنذ إعلان تيار الصدر تأييده ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة في جلسة للأحزاب الشيعية غاب عنها «المجلس الأعلى» و «حزب الفضيلة» استمرت التكهنات والتسريبات عن حقيقة الصفقة التي عقدها المالكي مع الصدر وتأثيرها في خريطة القوى السياسية والدور الإقليمي في تحديد مستقبل العراق.
وأفادت معلومات أن الصدر طلب 6 وزارات في الحكومة الجديدة، بالإضافة الى منصب الأمين العام لمجلس الوزراء ومناصب أمنية مهمة وإطلاق سراح المئات من عناصر مليشيات «جيش المهدي» المعتقلين.
لكن الربيعي نفى أن يكون تياره أبرم أي صفقة مع المالكي يحصل بموجبها على مناصب أمنية لكنه قال إن «حصولنا على أكثر من 25 في المئة من حصة التحالف الوطني في الحكومة المقبلة ليست إشاعات بل حقنا، حالنا حال الجهات السياسية الأخرى في التحالف». واعتبر «الحملة السياسية والإعلامية الأخيرة ضد تيار الصدر محاولة للتشويش على الإنجاز السياسي في طريق تشكيل الحكومة».
ولم يكن الطريق أمام المالكي لتحويل موقف الصدر المقيم في قم من المعارضة الشديدة لرئاسته الحكومة الى تأييده المطلق معبداً، خصوصاً بعد اعتراف الصدر في بيان بتعرضه ل «ضغوط» قادت الى تغيير موقفه السابق واعتبر هذا التحول «في نطاق المسموح به في العمل السياسي».
لكن نيل المالكي تأييد الصدر (40 مقعداً برلمانياً من 325) جاء على حساب التضحية ب «المجلس الإسلامي الأعلى»، الشريك الأبرز ل «حزب الدعوة» في العمل السياسي منذ عام 2003.
وكان رئيس «المجلس» عمار الحكيم قال انه سيحترم ويتعامل «مع أي حكومة تفرزها السياقات الدستورية وتتمكن من الحصول على الغالبية في البرلمان».
ويقود الحكيم مع علاوي حملة مضادة لترشيح المالكي ويسعيان إلى جمع أكبر عدد من القوى لتأييد ترشيح القيادي في «المجلس الأعلى» عادل عبد المهدي الى المنصب.
ويتوقف تقدم الطرفين المتنازعين في الحصول على رئاسة الحكومة على تأييد تجمع الأحزاب الكردية (57 مقعداً).
وقالت مصادر سياسية أمس إن مفاوضات الأكراد مع المالكي توقفت بعد أن كان الأخير أعلن موافقته على 18 من 19 مطلباً كردياً. وأضافت إن «مساعد وزيرة الخارجية الأميركية وليم بيرنز الذي التقى المالكي أول من أمس أبلغه رسالة من واشنطن تؤكد فيها أنها لا تدعم أي حكومة تغيب عنها القائمة العراقية».
وأوضحت المصادر أن بيرنز نصح المالكي ببذل جهود مضاعف لإقناع «العراقية» بتقاسم السلطة معه. وقالت انه وعده بدور أميركي أكبر لإقناع علاوي.