الزياني ل«الحياة»: تشكيل لجنة لتسوية الخلافات بين دول المجلس

كشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني في حديث إلى «الحياة» أمس، أن الاتفاق الخليجي الذي تم خلال اجتماع وزراء الخارجية لدول المجلس ليل أول من أمس، أقر بتشكيل «لجنة مختصة تبحث تطبيق إجراءات تنفيذ وثيقة الرياض التي تم الاتفاق عليها».
وقال الزياني: «إن دول المجلس ستبدأ إجراءات تنفيذ آلية وثيقة الرياض باجتماعات تعقد في مقر الأمانة العامة الأسبوع المقبل في الرياض، لأجل تسوية المسائل الخلافية كافة بين الدول الأعضاء».
وأضاف: «وزراء الخارجية في اجتماعهم الذي عقد في الرياض أول من أمس، قرروا تشكيل لجنة مختصة بهذا الشأن تضم ممثلين على مستوى عال من دول المجلس، على أن تقوم بتقديم تقرير مفصل في شأن ما يتم إنجازه إلى الاجتماع المقبل لوزراء خارجية دول المجلس المقرر عقده الشهر المقبل».
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى تصريح وزير الشؤون الخارجية لعُمان يوسف بن علوي ل«الحياة»، الذي كشف فيه عن حل الأزمة الخليجية - الخليجية، والذي أجري قبل اللقاء الوزاري الخليجي.
من جهته، قال وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجارالله في تصريح إلى «الحياة» أمس، إن الدول الخليجية وضعت اتفاقاً زمنياً وستتابع آلية تنفيذه بدقة.
وحول عدم الإشارة إلى عودة سفراء الدول الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) إلى قطر في البيان الخليجي، قال الجارالله: «ستأتي قريباً، ضمن اتفاق تم التوافق عليه كاملاً». وأضاف: «نحن نشعر بتفاؤل وارتياح للاجتماع الوزاري الذي عقد الخميس الماضي، وبكل تأكيد وبناء على ما تم الاتفاق عليه بالعمل بوثيقة الرياض فإن الدول ستصحح مسارها إلى الأفضل، وبما يمكنها إلى مزيد من اللحمة الخليجية لتحقيق الإنجازات لأبناء الشعب في دول مجلس التعاون الخليجي، ونعتقد أن ما حصل مدعاة إلى تحصين المجلس في المستقبل القريب ضد التهديدات».
وثمّن الجارالله دور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لحل الأزمة الخليجية مع قطر، وقال: «أمير الكويت له دور مؤثر منذ بدء نشوب الخلافات الخليجية، وأجرى اتصالات عدة أثمرت إلى الوصول إلى نهاية سعيدة وسريعة، ونحن نعتز بما ورد في البيان الخليجي بإشارة واضحة للثناء على جهوده، وجهود الكويت في تخفيف الاحتقان واحتواء الخلاف وطي صفحته للأبد».
إلى ذلك، قال عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي الدكتور زهير الحارثي، إن الشعوب الخليجية عاشت في مناخ غير مألوف طوال الأشهر الماضية بعد ظهور الخلاف المعلن على السطح للمرة الأولى في تاريخ المجلس، «الشعوب ترى بضرورة معالجة الخلافات ونسف المجاملات والمنافسات التي يجب أن تنتهي للوقوف ضد التحديات».
وأضاف الحارثي في تصريح إلى «الحياة»: «يجب ألا نرفع سقف التوقعات بعد الاجتماع الوزاري الذي عقد، لأن الأمر مرتبط بمدى التزام الدوحة بآلية التنفيذ لوثيقة الرياض، ودول الخليج ترغب في معرفة مدى تطبيق قطر، خصوصاً أن لها تجارب سابقة في عدم الالتزام بتعهداتها، ولا أستبعد أنه ربما تدخل العلاقات الخليجية مع الدوحة مرحلة اللاعودة في حال عدم التزامها بما تم الاتفاق عليه»، مشيراً إلى أن لغة البيان الخليجي كانت لغة واضحة وعقلانية.
وحول التوجه لإطلاق مشروع «الاتحاد الخليجي» الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين في قمة الرياض 2011، قال: «قطر كانت متحمسة للمشروع، ولا أتصور أن يكون هناك اتحاد خليجي إلا بعد زوال الخلافات الخليجية - الخليجية، ويجب أن ندرك أن التحديات مشتركة، ونحن نتحدث عن اختراق كبير وتغلغل إخواني مزعج في منطقة الخليج».
وتابع: «المهم أن يكون لدينا حالياً إعادة تقويم وفهم لجسامة المخاطر في دول الخليج، وربما الدول الخليجية ستدشن مرحلة جديدة من العلاقات في حال انفتاح والتزام قطر بتعهداتها».
وكانت دول مجلس التعاون اتفقت في ختام اجتماعها في الرياض أول من أمس على توحيد السياسات في ما بينها، بما لا يمس بسيادة ومصالح وأمن واستقرار أي منها.
وقال وزراء خارجية دول المجلس في بيان أصدروه بعد اجتماعهم إنه «تم إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها في ما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، والاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس في مصالح وأمن واستقرار دوله، ومن دون المساس بسيادة أي منها».
ونوّه الوزراء وفق البيان بهذا الإنجاز التاريخي لدول مجلس التعاون، الذي جاء بعد 33 عاماً من العمل الدؤوب لتحقيق مصالح شعوب الدول الأعضاء، بما يفتح المجال للانتقال إلى آفاق أكثر أمناً واستقراراً لتهيئة دول المجلس لمواجهة التحديات في إطار كيان قوي متماسك. وأكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض، التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.