القتل «تعزيراً» لثلاثة سعوديين دينوا بالإرهاب

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس بالقتل تعزيراً لثلاثة سعوديين، والسجن بما يصل إلى 22 عاماً لاثنين آخرين لثبوت إدانتهم بتهم تتعلق بالحرابة والإفساد في الأرض، وإطلاق النار على الدوريات الأمنية وحيازة الأسلحة، وتهريبها، والتستر على مطلوبين للجهات الأمنية في محافظة القطيف، كما دين أحدهم بتأييد تنظيم «داعش»، وكتابة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تهدد فيها بتصفية وزير الداخلية بالقنابل والقذائف.
وجاءت تفاصيل الحكم على المدعى عليه الأول بثبوت إدانته بخروجه المسلح على ولي الأمر، من خلال مشاركته عدداً من الجناة في إطلاق النار من أسلحة رشاشة ومسدسين على أكثر من سيارة دورية أمنية ومبنى السجن، مما يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، إضافة إلى تهريبه أسلحة رشاشة إلى داخل المملكة، بمشاركة عدد من الجناة وتدربه مع عدد من رفاقه على الرماية بالسلاح نصرة لقتلى المواجهات الأمنية في القطيف، بقصد الإخلال بالأمن الداخلي مع تستره على من شاركه في جرائمه المذكورة.
ودين المدعى عليه الأول بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تلقيه رسائل صوتية مع عدد من الأشخاص عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي، من بينهم أحد أرباب الفكر الضال من طريق أجهزة جوالاتهم للحضور إلى ذلك الشخص لغرض استلام أسلحة منه ستستخدم لاستهداف الدوريات الأمنية.
ودرأت المحكمة عن حد الحرابة بعد رجوع المدعى عليه عن اعترافه، وقررت عقوبته على جرائمه بقتله تعزيراً والقتل يحيط بما دونه من التعازير.
وبحسب حكم المحكمة، ثبتت إدانة المدعى عليه الثاني بالخروج المسلح على ولي الأمر من خلال مشاركته عدداً من الجناة في إطلاق النار أكثر من 11 مرة من أسلحة رشاشة ومسدسين على عدد من السيارات الأمنية، وعلى مبنى السجن في محافظة القطيف (شرق السعودية)، وكذا تدربه مع عدد من رفاقه على الرماية بالسلاح وحيازته ما استخدمه من الأسلحة المذكورة في تلك العمليات بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، إضافة إلى علمه بتهريب عدد من الجناة أسلحة رشاشة ومسدسات ومتاجرتهم بها من دون إبلاغه السلطات المختصة بذلك، وكذا زيارته أحد المصابين في مواجهة مع رجال الأمن وعدم إبلاغه السلطات الأمنية عنه وعن من قام بعلاجه. وقررت المحكمة تعزيره بالقتل ودرء حد الحرابة عنه نظراً لرجوعه عن اعترافه، «ما يعد شبهة لدرء حد الحرابة».
ودين المدعى عليه الثالث بالخروج المسلح على ولي الأمر من خلال مشاركته عدداً من الجناة في إطلاق النار مرات عدة على الدوريات الأمنية والمباني الحكومية منها مبنى السجن في القطيف، ومشاركته في الأعمال التخريبية هناك، كما ثبتت إدانته بالتدرب مع عدد من رفاقه على الرماية بالسلاح وتستره على رفاقه في تلك الجرائم، وحيازته سلاحاً مسدساً بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، ودرأت المحكمة حد الحرابة عنه نظراً لرجوعه عن اعترافه ما يعد شبهة لدرء حد الحرابة، وقررت عقوبته على جرائمه بقتله تعزيراً والقتل يحيط بما دونه من التعازير.
ودين المدعى عليه الرابع بتضافر الأدلة في مشاركته عدداً من الجناة في عمليات إطلاق النار على عدد من الدوريات والمباني الحكومية، واستقباله الأسلحة من داخل البحر وتهريبها وتستره على أحد المطلوبين أمنياً أثناء وجود في أحد الأوكار المشبوهة، لتصدر حكماً ابتدائياً بسجنه 12 عاماً، تبدأ من تاريخ إيقافه، إضافة إلى منعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.