البصرة: مخاوف من تنامي قمع الحريات

دعا المجلس السياسي للأحزاب والحركات السياسية في البصرة، مجلس النواب العراقي ومجلس المحافظة إلى «التصدي لظاهرة قمع الحريات، والضغط على الجهات الحكومية لوقف التضييق على حرية النشر وتداول المعلومات والسماح للمواطنين بالتظاهر والاعتصام وممارسة الأنشطة النقابية».
وقال رئيس المجلس السياسي في البصرة محسن حامد ل «الحياة» إن «المجلس يتابع بقلق بالغ ظاهرة قمع الحريات من قبل الحكومة المحلية والقوات الأمنية... وتفيد معلوماتنا بتعرض عدد من الصحافيين والناشطين الحقوقيين إلى مضايقات بسبب عملهم في ظل تشجيع الحكومة الاتحادية للحكومات المحلية على سلب حرية التظاهر والاعتصام من خلال حصر الموافقة عليها بيد السلطات المحلية».
وأشار إلى أن «الحكومة المحلية لا تمنح أي تظاهرة غير مرغوب بها تصريحاً، وفي حال انطلاقها من دون تصريح يتعرض المشاركون فيها إلى الإهانة والاعتقال». واعتبر أن «الاستمرار في مصادرة حرية التظاهر والاعتصام ومنع الأنشطة النقابية والتضييق على وسائل الإعلام، يعني سلب العراقيين أهم منجز اكتسبوه بعد عام 2003».
وأوضح أن المجلس السياسي طلب من النواب ومجلس المحافظة «التدخل للحفاظ على حرية التعبير وطمأنة المواطنين الذين ينتابهم الخوف من تفاقم ظاهرة التضييق على تلك الحرية»، مؤكداً أن «هناك سعياً حثيثاً ومنهجياً لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات المعترضة على الأداء السياسي والأمني ومصادرة الحريات».
إلى ذلك، استنكر مجلس محافظة ذي قار (400 كلم جنوب بغداد) «الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون». وأعربت رئيس اللجنة الإعلامية في المجلس دلال كامل عن إدانتها «الYجراءات التعسفية التي تقوم بها طواقم الحماية لبعض المسؤولين بلا محاسبة، والتهاون في محاسبة المسيئين».
وقالت ل «الحياة» إن «آخر اعتداء على صحافيين كان من جانب طاقم حماية رئيس مؤسسة الشهداء (التابعة لمجلس الوزراء)، ما جعل المجلس يدعو إلى فتح تحقيق على خلفية هذا الاعتداء». وتابعت أن «الإجراءات الإدارية التي نقوم بها في حالات كهذه تضمن حق الصحافيين وترد إليهم اعتبارهم، ما يجعل السلطتين التشريعية والتنفيذية في حرج تام أمام السلطة الرابعة».