مساعدات وقروض لتونس تتجاوز 6 بلايين دولار

جمعت تونس اليوم (الثلثاء) أكثر من ستة بلايين دولار على شكل مساعدات وقروض وودائع من دول عدة، وذلك خلال مؤتمر استثماري دولي يهدف إلى إنعاش اقتصادها المنهك بعد ستة أعوام على الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي.
وبحضور 2000 مشارك وحوالى 40 دولة، ستعرض تونس خلال المؤتمر الذي يتواصل يومين أكثر من 140 مشروعاً استثمارياً تقارب كلفتها 30 بليون يورو.
وفي افتتاح المؤتمر، قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن «نجاح البناء الديموقراطي في تونس مصلحة وطنية بالأساس، لكنه يخدم أيضاً مصالح المنطقة ويساهم في تعزيز أسباب الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي».
وأضاف أن «تونس تواجه اليوم أوضاعاً استثنائية وهي تحتاج دعماً استثنائياً من قبل شركائها ومن مؤسسات المال الدولية في شكل وبحجم يتجاوز الأُطُر التقليدية ويتناسب مع الدعم الذي تلقاه بعض الدول التي شهدت مرحلة انتقالية مثلنا»، موضحاً أن تونس «لم تفلح بعد مرور ست سنوات (على الثورة) في تحقيق الانتقال الاقتصادي المنشود بحكم صعوبات وتعقيدات المرحلة الانتقالية وكذلك لتواصل الازمة في دولة شقيقة (ليبيا) كانت تمثل شريكاً اقتصادياً مهماً لتونس».
وخصص أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بليون و250 مليون دولار لدعم اقتصاد تونس، في حين قال نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية يوسف البسام إن الصندوق سيقدم لتونس قروضاَ ومساعدات بقيمة 800 مليون دولار.
وقرر «البنك الأوروبي للاستثمار» إقراض تونس 2.5 بليون يورو (2.65 بليون دولار) بحلول العام 2020، بينما أعلن «الصندوق العربي للإنماء الاقتصاد والاجتماعي» أنه سيقدم قروضاً ميسرة بقيمة 1.5 بليون دولار في الفترة ذاتها. وستقرض الكويت تونس 500 مليون دولار، في حين أعلنت تركيا أنها ستودع 100 مليون دولار في «البنك المركزي التونسي» من دون فائدة.
من جهة أخرى، قال خليل العبيدي وهو مسؤول تونسي كبير إن بلاده تنتظر أيضاً توقيع اتفاقات قيمتها حوالى عشرة بلايين دينار تونسي (4.3 بليون دولار) لتمويل مشروعات اقتصادية خلال المؤتمر.
وتحت ضغوط من المقرضين الدوليين تسعى حكومة الشاهد لتطبيق حزمة من الإجراءات في مشروع موازنتها للعام 2017 بهدف خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات الجديدة لتقليص العجز.
وفي الآونة الأخيرة خفضت تونس توقعاتها للنمو في العام 2016 إلى 1.5 في المئة من 2.5 في المئة ومن المتوقع أن يبلغ العجز في موازنتها العام المقبل 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.