8 تحالفات متأهلة لتطوير مطار «المدينة» تقدم عروضها مطلع 2011

أعلن المشرف على مشروع تطوير وتمويل وتشغيل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، أن التحالفات الثمانية المتأهلة للمنافسة على المشروع ستقدم عروضها المالية والفنية مع مطلع العام المقبلوعقدت الهيئة العامة للطيران المدني على مدار اليومين الماضيين لقاءً تعريفياً للشركات والتحالفات التي أنهت المرحلة الأولى للتأهيل المبدئي الخاص بالتقدم للمنافسة الدولية لتطوير وتمويل وتشغيل المطار، بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص لفترة طويلة.
وأوضح المشرف على المشروع المهندس علاء سمان، أن اللقاء جاء للإجابة على كل استفسارات الشركات التي اجتازت المرحلة الأولى من التأهيل المبدئي، وهي 8 شركات وتضم تحالفات محلية ودولية، وتم تأهيلهم من أصل 10 شركات تقدمت عند إعلان طرح المشروع.
وأضاف أنه تم خلال اللقاء عقد حلقات نقاش لكل شركة على حدة، وتمت الإجابة على التساؤلات حول المشروع، وذلك استعداداً لتقديم عروضها المالية والفنية للمنافسة على المشروع، ومن المتوقع أن يبدأ ذلك مع مطلع العام المقبل 2011.
وقام ممثلو التحالفات بزيارة ميدانية لموقع المشروع في المدينة المنورة واستمعوا إلى شرح مفصل عن المشروع.
يذكر أن التحالفات الثمانية تضم شركات سعودية ودولية من أميركا وكندا وفرنسا واسبانيا وماليزيا والهند وكوريا وتركيا، إضافة الى شركات عربية من الإمارات ولبنان.
وقامت الهيئة بتعيين مؤسسة التمويل الدولية IFC هي عضو مجموعة البنك الدولي، مستشاراً مالياً رئيساً للمساهمة في هيكلة وتنفيذ المشروع.
ويأتي طرح المشروع بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في تطوير قطاع المطارات للعمل على أسس تجارية، من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص الذي أبدى رغبته في المشاركة في تلك الفرص الواعدة التي تطرحها الهيئة وفق معايير تجارية تحقق ضمان جودة الخدمة، وفي إطار سعي الهيئة لتوسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص في هذه الفرص الاستثمارية، بغية الرفع من مستوى الخدمات المقدمة في المطارات لكل المستخدمين من مسافرين وشركات طيران.
وكانت الهيئة تعاقدت مع مؤسسة التمويل الدولية لإعداد الدراسات التجارية والفنية والقانونية لمشروع المطار الجديد الذي سيتم طرحه على القطاع الخاص بنظام BOT لزيادة الطاقة الاستيعابية لفترة ال 30 عاماً المقبلة، وسيسهم المشروع في المرحلة الأولى في زيادة استيعاب نمو الحركة الجوية لتصل طاقته الاستيعابية إلى 8 ملايين راكب سنوياً، كما سيتم استكمال مراحل المشروع بناءً على قياس حركة المسافرين في المرحلة الأولى والتي سيتم من خلالها تحديد معدل التوسع.