أعلن وزير العدل الدكتور محمد العيسى تسجيل ارتفاع في عدد الوكالات الشرعية الممنوحة للمرأة خلال الأعوام السابقة، وقال: «تفاجأنا من حجم وعدد الوكالات الشرعية للمرأة»، مشيراً إلى أن المرأة تترافع أمام القضاء من سنين طويلة، إذ كانت وكيلة عن نفسها وعن غيرها بوكالات شرعية صادرة عن كتابات العدل منذ أمد بعيد، موضحاً أن منحها الترخيص يتطلب معالجة ولا تمثل عقبة نظامية. وكشف الوزير سعي وزارته إلى إيجاد فترة انتقالية في تطبيق بعض مواد نظام المحاماة بغية منح المرأة ترخيصاً لمزاولة المهنة. وفي هذا الصدد،أفصح بأنه ليس هناك مانع شرعي ولا نظامي من أن تتولى المرأة هذه المهنة ما دامت في إطار ضوابطها الشرعية، ومضى بالقول: «إن المرأة لم تحام فقط، بل زادت بالجدل في قضيتها «الفردية» أمام النبي صلى الله عليه وسلم في حوار نزل به وحي كريم، كما شكت زوجها أمامه (صلى الله عليه وسلم) مطالبة بنفقتها ونفقة بنيها». مبيناً أن مهنة المحاماة في السعودية أثبتت أن رجالها ذوو كفاءة عالية. ولفت الدكتور العيسى إلى أن هناك هموماً في أجندة المحامين سيتم الوصول فيها إلى حل لهم، مشدداً على ضرورة النهوض بالجانب الحقوقي لتعزيز العمل العدلي، وأن وزارته تدعم وترحب بالملتقيات الحقوقية، خصوصاً ان الدعم التشريعي وجد للمحاماة، منوهاً إلى أن البوابة الإلكترونية التي بدأت المحاكم في تطبيقها هي انطلاقة للمحكمة الإلكترونية، كاشفاً قصر المرافعة من طريقها على المحامين فقط.
