تراجع المضاربات يُقلّص تذبذب المؤشر إلى 294 نقطة في شهر

أدى تراجع المضاربات على أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودية إلى تقلص مدى التذبذب في مؤشر السوق خلال الشهر الأخير إلى 294 نقطة، إذ بلغ أعلى مستوى سجله المؤشر خلال تلك الفترة 6453 نقطة بنهاية تعاملات 26 من الشهر الماضي، بينما كان أقل مستوى هبط إليه في الأول من الشهر الماضي 6159 نقطة، جاء ذلك مع انحسار السيولة المتداولة بين 1.8 بليون ريال لأقل جلسة تداول، و3 بلايين كأكبر قيمة متداولة، وكانت في جلسة 25 من الشهر الماضي، فيما تأثرت حركة التعاملات بترقب المتعاملين لنتائج الشركات المساهمة التي من المتوقع إعلانها في الجلسة المقبلة، وهي التي ستحدد اتجاه الأسعار في الفترة المقبلة.
وأنهى المؤشر تعاملات أمس فاقداً معظم مكاسبه مطلع الجلسة، واستقر دون مستوى 6400 نقطة للجلسة الثانية عند 6397.16 نقطة، في مقابل 6362.39 نقطة ليوم الأربعاء الماضي، بزيادة 4.77 نقطة، نسبتها 0.07 في المئة، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع السنة إلى 275.4 نقطة، نسبتها 4.50 في المئة.
وعلى رغم ارتفاع المؤشر، إلا أن القيمة السوقية هبطت 1.261 تريليون ريال، بنسبة هبوط 0.03 في المئة، يأتي هذا بعد تراجع أسهم 80 شركة من أصل 144 شركة جرى تداول أسهمها، بينما صعدت أسهم 47 شركة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة 20 في المئة إلى 2.2 بليون ريال، وصعدت الكمية المتداولة 14.4 في المئة إلى 109 ملايين سهم.
وطاول الهبوط مؤشرات 9 قطاعات، أكبرها خسارة مؤشر «التطوير العقاري»، بنسبة هبوط 0.72 في المئة، بينما ارتفعت مؤشرات 6 قطاعات، تصدرها مؤشر «التأمين»، بزيادة نسبتها 1.09 في المئة، ليقلص خسارته منذ مطلع السنة إلى 18 في المئة من أكثر من 30 في المئة منذ 4 أشهر، وتصدر سهم «سابك» الأسهم بقيمة متداولة 471 مليون ريال، نسبتها 21.4 في المئة، هبط سعره خلالها 0.56 في المئة إلى 89.25 ريال.
إلى ذلك، سجلت السوق المالية تراجعاً في معدلات الأداء لشهر أيلول (سبتمبر) الماضي، إذ هبطت القيمة المتداولة إلى 32.4 بليون ريال، بنسبة هبوط 30 في المئة، في مقابل 46.01 بليون ريال للشهر السابق، نُفذت من خلال 875.5 ألف صفقة، بنسبة تراجع 47 في المئة، استحوذ السعوديون (الأفراد + الشركات) على 91.37 في المئة من قيمة الأسهم المباعة في سبتمبر الماضي، إذ بلغت مبيعات الأفراد السعوديين 28.55 بليون ريال، نسبتها 88.13 في المئة، وبلغت مبيعات الشركات السعودية 1.05 بليون ريال، نسبتها 3.24 في المئة، فيما بلغت مشتريات الأفراد 26.73 بليون ريال، بنسبة 82.49 في المئة، فيما بلغت مشتريات الشركات السعودية 2.36 بليون ريال، نسبتها 7.27 في المئة، وبلغت مبيعات الصناديق الاستثمارية 488.29 مليون ريال، نسبتها 1.51 في المئة، وبلغت مشترياتهم 756.58 في المئة، نسبتها 2.34 في المئة، أما مبيعات المستثمرين الخليجيين فبلغت 1.17 بليون ريال، نسبتها 3.62 في المئة، أما قيمة مشترياتهم من الأسهم، فبلغت 1.06 بليون ريال، نسبتها 3.27 في المئة.