اتهمت الحكومة المقالة التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة السلطة الفلسطينية ب «التواطؤ» مع إسرائيل في الحرب التي شنتها على القطاع شتاء عام 2008 ودامت 22 يوماً وانتهت في 18 كانون الثاني (يناير) 2009. وجاء الاتهام على خلفية قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الأربعاء الماضي، والذي يطلب من لجنة الخبراء الأممية المستقلة تقديم تقرير لها عن متابعة توصيات تقرير لجنة غولدستون في الجلسة المقبلة للمجلس في آذار (مارس) المقبل. واعتبر وزير العدل في الحكومة المقالة محمد فرج الغول خلال مؤتمر صحافي في غزة أمس أن مطالبة السلطة الفلسطينية بتأجيل توصيات تقرير غولدستون لستة أشهر مقبلة، وللمرة الثانية خلال عام، «خدمة مجانية للاحتلال» الإسرائيلي. ووصف ما قامت به السلطة في هذا الشأن بأنه «تواطؤ يدل على تورطها في العدوان على غزة، ومحاولتها تبرئة الاحتلال من جرائمه، وتجريم المقاومة، لأن تقديم الاحتلال الى محكمة الجنايات الدولية سيقود إلى إدانة السلطة لمشاركتها له». وقال إن «السلطة بذلك تكون ضيعت حقوق الضحايا»، مضيفاً أن ذلك «يُعد استهانة بدماء الشهداء وقتلاً جديداً للضحايا ويعطي الغطاء للاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني». وكانت المجموعتان العربية والإسلامية تقدمتا بمشروع قرار بمتابعة تقرير لجنة الخبراء الأممية المستقلة بناء على طلب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية لدى مجلس حقوق الإنسان. واستنكرت منظمات حقوقية فلسطينية هذا الإجراء والقرار، واعتبرته قتلاً لتقرير لجنة التحقيق التي شكلها المجلس برئاسة القاضي الجنوب الأفريقي اليهودي ريتشارد غولدستون، ودانت الدولة العبرية بارتكاب جرائم حرب في غزة. ودان الغول ما ورد في التقرير الذي قدمته السلطة الفلسطينية الى مجلس حقوق الإنسان، ووصفه بأنه «لا يتسم بالنزاهة ومسيس، ويهدف الى النيل من المقاومة فقط». واعتبر أن لجنة التحقيق التي شكلتها السلطة بناء على توصيات تقرير لجنة غولدستون «تعدت صلاحياتها، ولم تقم بأي زيارة لقطاع غزة، وبذلك خالفت صراحة شروط مجلس حقوق الإنسان». في المقابل، استعرض الغول التسهيلات التي قدمتها الحكومة المقالة «لضمان تحقيقات نزيهة واستقبال كل اللجان الحقوقية الدولية التي زارت غزة وتقديم كل ما يلزم من وثائق وشهادات» لها. وقال إن «الحكومة الفلسطينية والجهات الرسمية التابعة لها ملتزمة تنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني وكل القوانين والمواثيق والأعراف والاتفاقات الدولية، وترحب بأي لجان دولية من شأنها أن تسهم في تحقيق العدالة لضحايا الحرب الإسرائيلية».
