الانتقام والقصاص العشائري يلاحقان العاملين مع القاعدة والميليشيات

بعد شهرين من خروجه من المعتقل، اضطر جاسم حسن الى بيع منزله في الكاظمية، ليتمكن من دفع الدية لعائلة ضحيتين من عائلة واحدة تسبب في قتلهما قبل ثلاثة اعوام حينما كان يعمل مع احدى الميليشيات المسلحة.
وظن جاسم، الذي غادر معتقل كروبر منذ اكثر من ثلاثة أشهر، ان خروجه من السجن طوى صفحة مظلمة من حياته عمل خلالها مع الميليشيات المسلحة ووشى بالعشرات من الشباب لاسباب مختلفة، لكنه وجد انه اذا لم يدفع الدية سيكون مجبراً على دفع حياته ثمناً لماضيه.
عائلة الضحيتين كانتا في انتظار خروجه من السجن لتنتقم لهما، لكن احد الاقارب اقنعهما بأن يكون واسطة خير عشائرية بين الطرفين، وان يتم فض النزاع سلمياً بدفع الدية كما فعل بعض معتقلي تنظيم «القاعدة» والجماعات المسلحة والميليشيات الذين اجبروا على دفع الدية عن ضحاياهم في السنوات الماضية بعد مغادرتهم المعتقلات.
وعائلات ضحايا العنف الطائفي لم تنس دور هؤلاء في قتل ابنائها او الوشاية بهم عند قادتهم بتهم مختلفة مثل عدم التعاون او الانحياز الى جانب معين او العمل مع القوات الامنية ومؤسسات الدولة، وهي من التهم التي كانت تعاقب عليها تتنظيمات هؤلاء وميليشياتهم بالقتل.
وأصبح أهالي الضحايا يترصدون المعتقلين المفرج عنهم بشكل يشبه ترصد عائلات المعدومين من ضحايا نظام صدام حسين بالبعثيين ممن وشوا بابنائهم ورفعوا تقارير خاصة الى مسؤوليهم في الحزب آلت في النهاية الى إعدام ابنائهم في السنوات التي سبقت سقوط النظام.
ويقول جاسم انه ليس محظوظاً في هذا الجانب فالقبيلة التي ينتمي اليها رفضت ان تتحمل وزر افعاله وتركته يُسدد دينه بنفسه ما دفعه الى بيع المنزل الوحيد الذي يملكه واستئجار منزل صغير في ضواحي بغداد ليقيم فيه مع زوجته واطفاله الاربعة.
الكثير من السجناء من العاملين مع الميليشيات والتنظيمات المسلحة كانوا اوفر حظاً، إذ تم تقسيم مبالغ الدية على عشيرة السجين بعدما تم حل مشكلة ضحاياهم عشائرياً.
ويضيف: «لا أحد يمكنه التملص من عائلات الضحايا، ولو لم ادفع لأصبحت مطارداً عشائرياً ولما امكنني البقاء في بغداد».
ويؤكد أحمد جليل، والد احد العاملين مع التنظيمات المسلحة، انه غادر بغداد للعيش في مدينة اخرى بعدما اتهم ابنه الخارج من المعتقل بتصفية اربعة شباب من الحي الذي كان يسكنه حينما كان مسؤولاً في ذلك التنظيم قبل ان يتم حصر السلاح بيد الدولة.
ويقول انه فوجئ بمجموعة من الوسطاء من زعماء العشائر وهم يطلبون منه دفع الدية او تسليم ابنه الى القضاء بعدما اقامت عشيرة الضحايا دعوى قضائية عليه، فطلب مهلة تمكن خلالها من الفرار الى مدينة اخرى حيث لا يجده اهالي الضحايا.
اما عائلة عبدالرحمن ماجد أحد ضحايا تنظيم «القاعدة» فلجأ الى تصفية حسابه مع المتسبب في قتل شقيقه محمد بشكل شخصي بعيداً من العرف العشائري والقوانين.
ويقول عبدالرحمن انه ولحسن حظه فإن القبيلة التي ينتمي اليها القاتل تبرأت منه بعدما عمل مع تنظيم «القاعدة»، وانه قام بالقصاص لشقيقه الاصغر بقتل الجاني الذي فر اصلاً من الحي بعد افتضاح امره.
ولا تتدخل الحكومة العراقية في مقاضاة السجناء الذين تم اطلاقهم في حال وجود مطالبات عشائرية، بل ان القضاء العراقي يسمح لعائلات الضحايا باقامة دعاوى القصاص من السجين قبل اطلاقه من المعتقل، لكن الكثيرين من أهالي الضحايا يرفضون اقامة مثل تلك الدعاوى قبل اطلاق السجين من المعتقل لتتمكن من مقاضاتهم او اخضاعهم للقوانين العشائرية ودفع دية الضحايا، اما الجناة الذين فروا من المدن اثناء العمليات العسكرية ضد تنظيماتهم قبل عامين فهؤلاء تسعى عائلات الضحايا الى مطاردتهم والقصاص منهم بعيداً من القضاء.
ويؤكد توفيق السيد قاضي محكمة الجنايات في البياع ل»الحياة» ان «المحكمة تتعامل مع تلك القضايا بالشكل الطبيعي وتستند على الادلة المتوافرة لديها في اطلاق احكامها على هؤلاء».
ولفت الى تنازل العشرات من اهالي الضحايا عن تلك القضايا بعد تسويتها عشائريا، فيما يلجأ بعض عائلات الضحايا الى القصاص المباشر بقتل المعتقل ورفض التسوية العشائرية او اقامة الدعوى القضائية ضده.