أول «محاكمة حقيقية» في نيويورك لمعتقل تنزاني في غوانتانامو غداً

واشنطن - أ ف ب - تشكل المحاكمة الأولى التي تبدأ في نيويورك غداً الاثنين لمعتقل في غوانتانامو أمام محكمة أميركية للحق العام اختباراً حاسماً لقدرة إدارة الرئيس باراك أوباما على تصحيح التجاوزات التي ارتكبت في عهد الرئيس السابق جورج بوش في مجال مكافحة الإرهاب.
وأشار جوناثان ترلي، البروفيسور في جامعة «جورج تاون» في واشنطن الى أن التنزاني أحمد خلفان غيلاني (36 سنة)، المتهم بالمشاركة في الاعتداءات على السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام عام 1998 حين سقط 224 قتيلاً، وقد يدان بالسجن المؤبد، أحد معتقلي غوانتانامو المحظوظين «لأنه سيحظى بمحاكمة حقيقية أمام قاضٍ حقيقي».
وغيلاني هو المعتقل الوحيد في غوانتانامو حتى الآن الذي أحيل الى محكمة فيديرالية، ونقل الى الأراضي الأميركية، في وقت لا يزال الغموض والجدل سائدين في شأن المكان الذي سيُحال إليه خمسة معتقلين آخرون في غوانتانامو يشتبه في انهم نظموا اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001.
ورأى ترلي أن مفتاح المحاكمة يتمثل في الطريقة التي سيقرر بها القاضي المكلف المرافعات العناصر والأقوال أو الأدلة التي يمكن قبولها، وإذا كان سيأخذ في الاعتبار المهلة غير الاعتيادية «وندرة الشهود والأدلة الذي مر عليها الزمن والذكريات التي انطمست» بعد مرور 12 سنة على التفجيرات.
ورأى بنجامين وايتس من مركز «بروكينغز» للبحوث في واشنطن أن الإدارة لم تكن لتصل الى المحاكمة لولا قدرتها على تقديم عناصر يمكن أن يقبلها القضاء الفيديرالي.
وحتى الآن، رفض القاضي لويس كابلان طلب محامي الدفاع عن التنزاني إسقاط التهم بحجة أن موكلهم سجن من دون محاكمة لمدة خمس سنوات، ولم ينل حماية القانون الأميركي.
لكن وايتس يعتبر أن رهانات محاكمة غيلاني سلبية بكاملها تقريباً بالنسبة الى إدارة أوباما. و «حتى إذا حصلت النيابة العامة على حكم إدانة، لا أعتقد بأن أحداً سيتوصل الى قناعة بأن نيويورك هي أفضل مكان لمحاكمة حالات تكتسي أهمية كبرى».
ويضيف: «أولئك الذين يقلقون من رؤية خالد شيخ محمد (العقل المدبر المزعوم لاعتداءات 11 أيلول) يأتي الى نيويورك سيبقون قلقين دائماً. أما في حال لم تذهب الأمور في الاتجاه الذي تريده الإدارة الأميركية، فستكون العواقب السلبية هائلة، إذ سيخرج أنصار إجراء المحاكمة أمام محاكم عسكرية استثنائية بمكاسب تجعل تنظيم محاكمة أخرى أمام محكمة فيديرالية أمراً صعباً جداً». ويتوقع أن تستمر المحاكمة نحو أربعة شهور.
وكان غيلاني دفع ببراءته مؤكداً انه لم يعلم أن مستودعات الأوكسجين ومادة «تي أن تي» التي اشتراها ستستخدم في صنع قنابل، فيما لم ينفِ انه كان مرافقاً شخصياً وطباخاً لزعيم «القاعدة» والذي التحق به عشية التفجيرات، علماً أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تقول إنه «انضم الى مجموعة أفارقة في مدينة قندهار جنوب أفغانستان عام 2001، كلفوا إعداد وثائق مزورة للشبكة الإرهابية».
وبعد سقوط نظام «طالبان» عام 2001، غادر أفغانستان الى باكستان حيث أوقف في تموز (يوليو) 2004 قبل أن تتسلمه السلطات الأميركية في كانون الأول (ديسمبر) من العام ذاته، حيث اختفى في أحد سجون الوكالة المركزية للاستخبارات الأميركية (سي آي أي) في بلد لم يكشف. وهو يؤكد على غرار سجناء آخرين انه تعرض لسوء المعاملة أثناء احتجازه.
وقال أحد محاميه بيتر كيجانو: «خلال الشهرين الأولين لاحتجازه في سجن سري، أصبح غير قادر على الصمود جسدياً وعاطفياً ونفسياً». لكن الطبيب النفسي غريغوري ساثوف الذي أمضى نحو 16 ساعة معه في السجن الأميركي المحاط بتدابير أمنية مشددة حيث نقل صيف 2009، والذي نزعت صفة السرية عن تقريره، اعتبر أن الرجل اجتاز محنة الاحتجاز في شكل يدعو للدهشة.
ويشير تقرير الطبيب ساثوف أيضاً الى أن غيلاني يلم جيداً بالنظام القضائي الأميركي، «بفضل قراءته لروايات رعب بوليسية».
ووصف تقرير مسؤول الوحدة التي احتجز فيها غيلاني وسط إجراءات أمنية مشددة بأنه «شاب ذكي يتكلم الانكليزية جيداً، ويختار كلماته. انه منطقي ويستطيع وضع استراتيجية وإجراء تفاوض».