علمت «الحياة» أن وزير الشؤون البلدية والقروية وجّه أمانات المناطق بتوفير الأراضي اللازمة لمواقع مشاريع الطاقة المتجددة، وبدء استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك بعد طلبات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية توفير المواقع المطلوبة والتنسيق مع وزارة المالية في هذا الخصوص. وتهدف «رؤية السعودية 2030» إلى تحقيق هدف استراتيجي بوصول نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى سبعة في المئة من إجمالي إنتاج الطاقة المولدة حالياً حتى عام 2023، والعمل على توطين كامل تقنياتها. ومن المتوقع أن ينمو حجم الطلب على الطاقة في المملكة بنسبة 45 في المئة، من 69 غيغاواط في 2014 إلى 100 غيغاواط في 2040، وهو ما يعادل حجم الطلب على الطاقة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، وفقاً لتقرير صدر حديثاً عن مؤسسة «فروست أند سوليفان» للاستشارات. ويضيف تقرير «فروست أند سوليفان» أن المملكة تخطط لإنفاق 409 بلايين ريال (109 بلايين دولار) لإنتاج 54 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2040، وبحلول عام 2020 ستمثل المشاريع السعودية وحدها 70 في المئة من القيمة الإجمالية لمشاريع الطاقة المتجددة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي. وفي وقت سابق قال وزير النفط السعودي السابق المهندس علي النعيمي: «إذا نجحنا في تسخير تلك الطاقة فإني أؤكد لكم أن السعودية ستكون لديها ميزة نسبية، فهناك مساحات من الأراضي تسطع فيها الشمس يومياً»، مضيفاً: «بدلاً من تصدير الوقود الأحفوري بحلول 2024 وربما قبل ذلك فسيكون باستطاعة المملكة تصدير كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية». ومنذ أعوام عدة وضعت السعودية خططاً طموحة لبناء قطاع لتوليد 41 غيغاواط من الكهرباء بالطاقة الشمسية خلال 20 عاماً، لتصل مشاركته إلى نحو الثلث في شبكة الكهرباء الوطنية، وفي وقت سابق هذا العام أرجأت المملكة الموعد المستهدف إلى عام 2040.
