بوتين والأسد «يختلفان» على مصير حلب

أكد المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا في حديث إلى «الحياة» أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «ليست لديه نية في تدمير كامل» لحلب أو أي مدينة في سورية، لافتاً إلى أن «هذا لا يعني أن الرئيس (بشار) الأسد لا يريد تصعيد الهجوم على شرق حلب»، وإلى وجود فرق بين موقفي موسكو ودمشق، في وقت بحث الرئيس بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي إغاثة حلب وتخفيف التوتر بين أنقرة ودمشق بعد مقتل ثلاثة جنود أتراك بقصف من القوات النظامية السورية.
وتوقع دي ميستورا أن يواصل الرئيس باراك أوباما مع بوتين المساعي لخفض مستوى العنف وزيادة المساعدات الإنسانية إلى حين تسلم الرئيس المنتحب دونالد ترامب منصبه بداية السنة. وقال إن محاربة «داعش» سوية مع روسيا أو أي طرف آخر منخرط ضد «داعش» صحيح ومفهوم، لأن الجميع ضحايا للتنظيم «لكن في الواقع هزيمة «داعش» تتطلب ليس فقط تحالفاً عسكرياً، بل تتطلب حلاً سياسياً شاملاً وتمثيلياً، لأن «داعش» تستغل عدم السعادة والخيبة والغضب والتهميش لدى بعض المجموعات، بمن فيهم السنة، الذي يشعرون بأنهم غير منخرطين في العراق، بل أكثر في سورية، حيث هم الغالبية».
وأضاف أنه «قلق جداً من احتمال استئناف القصف بوتيرة عالية قبل قرار روسيا وقف القصف ل24 يوماً، ويجب أن نسجل تقديراً لروسيا في هذا المجال. إذا استمر القصف (من القوات النظامية السورية) فإنه لن يبقى شيء شرق حلب في بداية السنة، وسيكون هناك 200 ألف نازح على حدود تركيا ومأساة إنسانية وفزع دولي. خوفي أن هذا ما سيحصل إذا كان القرار هو الهجوم الكامل على شرق حلب. آمل في ألا يحصل ذلك».
ونفى أن يكون اقترح تشكيل إدارة ذاتية أو حكم ذاتي في حلب كما أعلن مسؤولون سوريون لدى زيارته دمشق، قائلاً: «نحن جميعاً متمسكون بوحدة الأراضي السورية. الاقتراح هو بقاء المجلس المحلي المدني وليس تغييره، وذلك لمصلحة الأهالي بحيث يقوم بدوره عندما يغادر عناصر «جبهة النصرة». هذا إجراء موقت، وليس انفصالاً أو حكماً ذاتياً، بل ترك المجلس المحلي. رفضوا ذلك في دمشق. لكن آمل أن يصلوا إلى فهم: أولا، أنه ليس كما قالوا. ثانياً، يصلون إلى قناعة بأن هناك ضرورة لنوع من الإجراء المحلي الخاص شرق حلب. ثالثاً، آمل أن الروس مدركون أنه مهم جداً عدم دمار شرق حلب وهناك ضرورة لإجراء خاص».
عن المسار السياسي، قال دي ميستورا إن «الكلمة المفتاح هي الانتقال السياسي وهذا ما جاء في بيان جنيف والتعليمات الارشادية لنا من مجلس الامن في القرار 2254 لإطلاق عملية سياسية للوصول إلى مشاركة سياسية. تسميها منح الصلاحيات لأنه عندما تقوم مشاركة سياسية، فإنك تعطي صلاحيات (من الرئيس) إلى رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان، وهذا أمر عائد إلى العملية السياسية، وإلا تكون الأمور شكلية»، مضيفا: «لم أتناول مسألة (مصير) الأسد أو الرئاسة. هذه جزء من المفاوضات بين السوريين وليس لأجانب مثلي القول إذا كان الأسد يجب أن يبقى أو لا يبقى».
وأضاف أنه «إذا أطلقنا عملية سياسية ذات صدقية، ستكون هناك عملية إعادة إعمار لسورية كي تعود كما كانت إذا لم يكن أفضل (...) لكن الاستمرار في الحل العسكري، يعني أنه لن تكون هناك إعادة إعمار. وإذا لم يحصل ذلك، سورية لن تموت بل ستعاني والسوريون لا يستأهلون ذلك».
وقالت مصادر في الرئاسة التركية إن إردوعان أبلغ بوتين بأن تركيا تحترم وحدة الأراضي السورية وأن التوغل الذي بدأته تركيا في آب (أغسطس) لطرد تنظيم «داعش» من الحدود دليل على عزم أنقرة على محاربة الجماعات الإرهابية، مشيرة إلى أنهما اتفقا على السعي لحل الأزمة الإنسانية في حلب.