أوروبا تقرر تجميد مفاوضات عضوية تركيا

طلب البرلمان الأوروبي اليوم (الخميس) تجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد بسبب حملة القمع «غير المتكافئة» الجارية منذ محاولة الانقلاب في تموز (يوليو) الماضي.
وفي قرار أقر بغالبية كبرى في ستراسبورغ، دعا النواب الأوروبيون إلى «تجميد موقت» لآلية الانضمام التي بدأت مع تركيا في العام 2005، ما سيؤجج التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، ولو أن تصويت البرلمان غير ملزم.
وحظي النص بدعم الكتل النيابية الأربع الكبرى في البرلمان، «المحافظون» و«الاشتراكيون» و«الليبراليون» و«الخضر»، وتمت الموافقة عليه ب 479 صوتاً مقابل 37، فيما امتنع 107 نواب عن التصويت.
وجاء في القرار أن «التدابير القمعية التي اتخذتها الحكومة التركية في إطار حال الطوارئ غير متكافئة وتمس بالحقوق والحريات الأساسية التي كرسها الدستور التركي، وبالقيم الديموقراطية الجوهرية للاتحاد الأوروبي».
وحذر النواب الأوروبيون بأن «معاودة الحكومة التركية العمل بعقوبة الإعدام يفترض أن تؤدي إلى تعليق آلية الانضمام رسمياً». غير أن القسم الأكبر من دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني، تعارض وقف المفاوضات مع تركيا على رغم التوتر المتزايد مع أنقرة.
ويخشى بعض القادة الأوروبيين خصوصاً أن يتخلى النظام التركي عن تطبيق الاتفاق حول الهجرة الموقع في آذار (مارس) مع الاتحاد الأوروبي، وأن يتوقف عن ضبط حركة تدفق اللاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا.
وتستضيف تركيا على أراضيها حوالى ثلاثة ملايين لاجئ سوري. واستبق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصويت البرلمان الأوروبي فأعلن أمس أن أي قرار يصدر عنه «لا قيمة له».