الموافقة على إنشاء «لجنة أراضي الدولة»

علمت «الحياة» أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء لجنة دائمة بمسمى «لجنة أراضي الدولة»، وتتشكل من ثمانية أعضاء ورئيس، على أن تتم تسمية رئيسها بقرار من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأقر المجلس بأن تتولى اللجنة المهمات المتعلقة بشؤون أراضي الدولة، ومنها إعداد السياسات العامة المتعلقة بشؤون أراضي الدولة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وكذا اقتراح مشاريع الأنظمة الجديدة أو التعديلات على الأنظمة القائمة المتعلقة بشؤون أراضي الدولة، إضافة إلى اقتراح الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع أراضيها.
وشملت المهمات المحددة للجنة إعداد الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصيص الأراضي للجهات الحكومية أو غيرها، واقتراح آليات تتضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون الأراضي، بما يمكّنها من تنفيذ مهماتها المقررة نظاماً، والبت في أي تنازع بينها، إضافة إلى متابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون الأراضي.
واشترط المجلس ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشاركة (وزارة الداخلية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزارة الإسكان، وزارة الاقتصاد والتخطيط) في اللجنة عن ال14، مبيناً أن مقر اللجنة يحدد بقرار من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
واشترط قرار المجلس أن تحدد كل جهة من الجهات المشاركة في اللجنة ممثلين لها، أحدهما أصيل والآخر احتياطي، على أن يرفع رئيس اللجنة توصياتها إلى رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وفي ما يختص بأعمال اللجنة، أشار القرار إلى ضرورة أن تنعقد اجتماعات اللجنة بحضور رئيسها أو من ينيبه من أعضائها، شريطة أن يكون انعقاد اجتماعاتها صحيحاً بحضور غالبية أعضائها.
وأكد أن تصدر توصيات اللجنة بغالبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع، على أن يرفق بالتوصيات ما قد يوجد من وجهات نظر لا تتفق مع رأي الغالبية وبيان أسبابها.