قبل أسبوعين، قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن ما رآه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال توصيات اللجنة المشكلة لمتابعة النمو السكاني في المملكة، إضافة كل من: وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووكيل وزارة الإسكان، وممثل عن الهيئة العامة للإحصاء إلى عضوية اللجنة الوطنية للسكان. هذه اللجنة معنية بتحليل الوضع السكاني في المملكة، ودراسة مكونات النمو السكاني واتجاهاته، ودراسة التباين في التوزيع الجغرافي للسكان لمعالجة التحديات التي يفرضها تركز السكان في المدن، وكذلك رفع تقارير دورية عن الوضع السكاني في المملكة. بالإضافة لتحديث وثيقة السياسة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، ورفعها إلى المقام السامي تمهيدا لاعتمادها. وفي الأسبوع الماضي نشر بصحيفة «الجزيرة» أن الصحيفة علمت من مصادر مطلعة، بالموافقة على إنشاء لجنة حكومية دائمة، تضم ممثلي 8 جهات حكومية، تتولى المهمات المتعلقة بشؤون أراضي الدولة. وأوضحت المصادر، أن من أبرز مهام لجنة أراضي الدولة، إعداد السياسات العامة المتعلقة بشؤون أراضي الدولة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، اقتراح مشروعات الأنظمة الجديدة والتعديلات على الأنظمة القائمة المتعلقة بشؤون الأراضي، اقتراح الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع أراضيها، إعداد الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصيص الأراضي للجهات الحكومية وغيرها، اقتراح آليات تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون الأراضي بما يمكنها من تنفيذ مهماتها المقررة نظاماً والبت في أي تنازع بينها، متابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون الأراضي. كما لفتت المصادر إلى أن القرار تضمن التأكيد على أن لا تخل اختصاصات اللجنة بما تقتضي به الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات المتعلقة بالمعادن والزيت والغاز، وكذلك بالاختصاصات والمهام التنفيذية للجهات المعنية بشؤون الأراضي المقررة نظاماً. وكنت في الأسبوع الماضي، وبعد صدور قرار مجلس الوزراء بالتشكيل النهائي للجنة الوطنية للسكان قد طرحت مقترحاً لدراسة إنشاء وزارة «لشؤون السكان وتخطيط المكان»، تحوي اللجنة الوطنية للسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان، ويتم من خلالها تنفيذ توجيهات رؤية المملكة 2030 ومبادئ التنمية المستدامة. وبعد النشر الصحفي لخبر صدور توجيهات الجهات العليا بالموافقة على إنشاء لجنة حكومية دائمة تتولى المهمات المتعلقة بشؤون أراضي الدولة فذلك يؤكد أهمية دراسة إنشاء وزارة «لشؤون السكان وتخطيط المكان»، كون اللجنتين «اللجنة الوطنية للسكان واللجنة الحكومية الدائمة لتتولى المهمات المتعلقة بشؤون أراضي الدولة» ستلعبان دوراً مهماً كرافدين أساسيين لتنفيذ رؤية المملكة 2030 كونهما يهتمان بالموارد التنموية «الإنسان والمكان». إن رصد وتحليل النمو السكاني وموارد المكان ودراسة اساليب الحفاظ عليهما وتنميتهما واستغلالهما الاستغلال الأمثل أمر ضروري لنجاح تنفيذ رؤية المملكة 2030 في الوقت والمكان المناسب، حيث نشر صحفياً ان شح الأراضي ببعض المناطق دفع بوزارات لاستئجار مواقع لأفرعها بأكثر من 3 مليارات ريال، وذلك خلال 5 سنوات. وكذلك رصدت 16 من أمانات المناطق في السعودية خلال عام واحد فقط، 6465 تعديا على أراض مختلفة المساحات ومتعددة الاستخدامات، وشرعت في معالجتها بالتعاون مع الجهات المختصة. وعليه فإن دراسة إنشاء وزارة «لشؤون السكان وتخطيط المكان»، تحوي دمج وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاسكان واللجنة الوطنية للسكان ولجنة شؤون أراضي الدولة، سيساهم في الحفاظ على اراضي الدولة ومواردها وحمايتها من التعديات وعدم إرهاق خزينة الدولة بتكاليف لنزع الملكيات للمنفعة العامة، والتثقيف بخطط استعمالات الأراضي ومراحل التنمية لتوفير الخدمات والمشاريع التنموية في المكان والوقت المناسب لتحقيق رؤية المملكة 2030. وأخيراً وليس آخراً فإن وجود لجنتين للعناية بالنمو السكاني وأراضي الدولة رافدان ضروريان لتنفيذ رؤية المملكة 2030 من خلال تنمية مستدامة باستراتيجية ترسمها وزارة شؤون السكان وتخطيط الأماكن المقترحة.
