الاكتفاء بالغرامة وإسقاط السجن عن المعتدين على أراضي الدولة

علمت "الوطن" من مصادرها أن 10 جهات حكومية اجتمعت مؤخرا في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة العقوبات اللازمة للمعتدين على الأراضي الحكومية، للعمل بهذه العقوبات إلى حين صدور لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، إلا أن اللجنة انتهت بأن يكتفى بالغرامات المالية فقط وإسقاط السجن عن المعتدين.
ورأت الجهات العشر أن من يعتدي على أرض حكومية بمساحة صغيرة كسكن ونحوه ولا يقصد به الثراء، أو من يتعدى على مساحات شاسعة من دون وجه حق، فهما معالجان بأنظمة قائمة، سيعمل بها لحين صدور لائحة حماية الأراضي الحكومية.
إلى ذلك، علمت الصحيفة أن رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد أسمى رئيس لجنة أراضي الدولة، وهي اللجنة التي أعلن عنها مطلع العام الجاري تضم رئيسا و8 أعضاء من 8 وزارات مختلفة، إذ تتولى اللجنة المهمات المتعلقة بشؤون أراضي الدولة.
ومن المنتظر أن تعد اللجنة السياسات العامة المتعلقة بشؤون أراضي الدولة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، كما يناط باللجنة اقتراح مشروعات الأنظمة الجديدة أو التعديلات على الأنظمة القائمة المتعلقة بشؤون أراضي الدولة.
وتعمل لجنة أراضي الدولة على طرح اقتراحاتها بخصوص الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع أراضيها، كما ينتظر منها أن تقترح آليات تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون الأراضي بما يمكنها من تنفيذ مهماتها المقررة نظاما والبت في أي تنازع بينهما.
وفيما يخص تخصيص الأراضي الحكومية وتوزيعها للجهات المحتاجة، فيناط باللجنة أيضا إعداد الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصيص الأراضي للجهات الحكومية أو غيرها.
كما رأت اللجنة، ضرورة إحاطة الجهات المعنية بتفعيل الأنظمة القائمة والمراسيم الملكية المتعلقة بأراضي الدولة تجاه المعتدين، إلى حين صدور لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات والعمل بموجبها.