رئيس المحكمة الدستورية يستفز« الأتاتوركيين»: احتمال إعادة تعريف العلمانية في تركيا

في أول تعليق له على نتائج استفتاء التعديلات الدستورية في تركيا، قال رئيس المحكمة الدستورية هاشم كيليش إن على الحكومة مراعاة 42 في المئة صوّتوا ضدها، مشدداً على انها «كتلة كبيرة لا يستهان بها، والحكومة مُطالبة بتبديد مخاوفها إزاء إعداد دستور جديد للبلاد».
وأشار كيليش المعروف بقربه من حكومة «حزب العدالة والتنمية» ذي الجذور الإسلامية، الى إمكان إجراء تعديلات في المواد الثلاث الاولى في الدستور، والتي تنصّ على أن تركيا دولة علمانية ديموقراطية ذات نظام جمهوري، شرط أن يكون التعديل ايجابياً يبقي على هذه المفاهيم، مع تطويرها بما يتناسب أكثر مع المجتمع. وأثار ذلك حفيظة حقوقيين أتاتوركيين أكدوا خطورة المساس بتلك المواد أو تغييرها.
على صعيد آخر، أعلن نعمان كورتولمش استقالته من «حزب السعادة» الإسلامي الذي يتبناه وأسسه رئيس الوزراء السابق الاسلامي نجم الدين أربكان، بعد تعرّضه لضغوط شديدة من أربكان ونجله الأكبر بلال، واللذين توعّدا كورتولمش لخروجه عن إرادتهما واختياره فريق عمله من خارج الذين يفرضهم عليه أربكان.
وبذلك يكون «الخوجة» اربكان خسر تلميذاً نجيباً جديداً بعد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، اذ نجح كورتولمش في اعادة الحزب الى الحياة السياسية أخيراً ورفع أصواته من 1 الى 5 في المئة، فيما ثمة حديث عن احتمال أن يدعو اردوغان كورتولمش الى الانضمام الى حزبه.
وفي المسألة الكردية، مدّد «حزب العمال الكردستاني» لمدة شهر، وقف إطلاق النار الذي أعلنه أحادياً، من أجل اعطاء الحكومة فرصة للعمل السياسي لتسوية القضية الكردية كما قال. ورفض الحزب التمديد لفترة أطول، بحجة أنه لا يثق في حكومة أردوغان ولأن الجيش التركي لم يوقف عمليات التمشيط التي يقوم بها في جنوب شرقي تركيا. وقال مراد كارايلان القائم بأعمال زعيم الحزب: «إذا تبلورت خلال الشهر المقبل جهود حقيقية إزاء السلام تبني ثقة متبادلة، فسنحوّل ذلك إلى وقف غير محدود لإطلاق النار. وإذا لم يحدث ذلك فسنعيد تقويم الموقف».
تزامن ذلك مع اعتقال السلطات التركية 25 ناشطاً في «حزب السلام والديموقراطية» الكردي جنوب شرقي البلاد، لاتهامهم بالارتباط ب «الكردستاني».