باحث أسريّ: مكاتب الواسطة تحدّ من «زواج الإكراه» و«العنف الأسريّ»

طالب باحث في شؤون الأسرة، بإيجاد «مرجعية علمية وشرعية، تحدد عمل الخطّابين والخطّابات وفق مكاتب رسمية يعملون من خلالها». واستند الدكتور محمد السيف، في هذه المطالبة، إلى المادة التاسعة من نظام الحكم السعودي، التي «تدعم استقرار الأسرة». وأشار السيف في ورقة عمل قدمها خلال الملتقى العلمي الحواري الثامن الذي نظمه خلال اليومين الماضيين، مركز «رؤية للدراسات الاجتماعية»، و«الجمعية الخيرية للمساعدة على الزواج والرعاية الأسرية» (وئام)، بعنوان «نحو تأهيل علمي وشرعي وضبط اجتماعي ورسمي للخطّابين والخطّابات في المجتمع السعودي»، إلى جملة من المطالب المتعلقة في تنظيم هذه العملية، ومنها ضرورة «إنشاء مكاتب رسمية يعمل من خلالها الخطّابين والخطّابات». كما دعا إلى «تقديم رؤية اجتماعية عن حاجة الأسرة المعاصرة لمكاتب رسمية خاصة بالتوفيق بين الأزواج، ومتغيرات التربية الزوجية في المجتمع، التي تتطلب إنشاء تلك المكاتب للتوفيق بين الأزواج، والحد من العشوائية وتخبط الشباب في عملية اختيار زوجاتهم، في حال كانت الزوجة الأولى، أو حتى عند الرغبة في تعدد الزوجات، وذلك لكشف القناع عن الممتهنين لتلك المهنة بقصد الكسب المادي البحت»، مشدداً على ضرورة «إنشاء تلك المكاتب، للحد من شيوع ظاهرة الزواج الطقوسي، والإكراه عند الاختيار للزواج، وإرشاد البنت في قرار اختيار الزوج». ودعا الخطّابين والخطّابات إلى «كشف الشخصيات النرجسية العنيفة عند الاختيار للزواج، والحد من التعاسة الزوجية، بسبب التنافر أو البرود أو العجز الجنسي بين الأزواج، لدعم الأمن الوطني».
وشخّص الباحث الأسري الدكتور صالح العساف، الضبط الاجتماعي والرسمي لتسهيل الزواج في المجتمع السعودي، وفق رؤية تربوية مقترحة، حلل من خلالها الواقع عبر معايير عدة، منها «النمو السكاني لفئة الشبان والفتيات ممن هم في سن الزواج، الأمر الذي أصبح يشكّل هاجساً كبيراً لدى أولياء الأمور، بسبب تداعياته على المستقبل الأخلاقي لأبنائهم وبناتهم، وضعف التواصل الأسري، ما أدى إلى جهل الأسر ببعضها، وبما لديها من بنات بلغن سن الزواج، والتساهل في كثير من شروط الأهلية للزواج».
وأشار العساف، إلى ان تلك المعايير أدت إلى «آثار عكسية، تتمثل في تنامي نسبة الطلاق والخلافات الزوجية. وووصل أحياناً إلى العنف الأسري»، لافتاً إلى «انتشار لغة «الحب» بين الشاب والفتاة، التي تبثها وتدعو لها وسائل الاتصال، بل وتظهرها على أنها تطور. ما ولدّ خوفاً من اختراقها لحاجز القيم السائدة في المجتمع السعودي، التي تحرم تعرّف الشاب على الفتاة أو العكس، والرغبة في الزواج من بلدان أخرى، وبتجاهل واضح لما لذلك من آثار سلبية آنية ومستقبلية، وبدأ المجتمع السعودي يتأثر فيها، والاستمرار على الأساليب التقليدية في مراحل الزواج، وأهمها مرحلتا «الرغبة» و«الخطبة». فهما لا يزالان يقتصران على التواصل الشخصي العارض بين الأسر، وفي حال غياب ذلك التواصل؛ تتفاقم المشكلة وتتنامى العنوسة، بل وتهيئ المناخ لانتشار علاقات غير مشروعة تحقق رغبة كل من الشاب والفتاة، ليكتوي كل منهما بنارها فيما بعد».