بلمار يستأنف قرار فرانسين السماح للسيد بالحصول على وثائق من المحكمة

استأنف المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار قرار قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين الذي اعتبر بموجبه ان المحكمة الدولية صاحبة اختصاص للنظر في الطلب المقدم اليها من اللواء المتقاعد جميل السيد للسماح له بالحصول على التحقيقات الخاصة بشهود الزور.
وأشار بلمار في مقدمة استئنافه الى ان قرار فرانسين «يمنح، ومن ضمن جملة أمور أخرى، المحكمة الخاصة بلبنان اختصاص الفصل في جوهر الطلب، ويمنح المدعي حقّ طلب الاطلاع على الوثائق المتعلقة به في الملف الجنائي المرتبط بقضية الحريري، ويطلب من المدعي والمدعي العام التقدم بطلبات خطية تتضمن الردود على الأسئلة المطروحة في الفقرة 57 من القرار بحلول 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2010».
واستند المدعي العام في استئنافه الى الأسس التالية:
- أخطأ قاضي الإجراءات التمهيدية في القانون في تطبيق الاختبار الخاطئ عند تحديده السلطة القضائية الأساسية.
- أخطأ قاضي التحقيق في القانون في تطبيق الاختبار الخاطئ في تحديد الموقف.
- أخطأ قاضي التحقيق في القانون في تفسيره نظام الإفصاح الخاصّ بالقواعد الإجرائيّة وقواعد الإثبات.
- أخطأ قاضي الإجراءات التمهيدية في القانون في مطالبته جهة الادعاء ترجمة رد المدعى عليه إلى اللغة الفرنسية.
وطالب القاضي بلمار «بتطبيق توقيف فوري لمفعول القرار».
وفند بلمار الأسباب والقوانين التي بنى عليها استئنافه لتقديم الطلب بالأخطاء القانونية التي ارتكبها فرانسين في مطالعة من 16 صفحة فولوسكوب نشرت على الموقع الإلكتروني للمحكمة بتاريخ 28 ايلول (سبتمبر) الماضي.
وكان فرانسين أصدر في 17 أيلول قراراً مفاده أن المحكمة تتمتع بالاختصاص للفصل في طلب السيّد الاطلاع على بعض المواد من الملف الخاص بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وطلب من كل من السيّد وبلمار تقديم ملاحظاتهما في شأن تطبيق هذه القيود على القضية الراهنة، وذلك في موعدٍ أقصاه اليوم الأوّل من تشرين الأوّل 2010.