«الأحوال الشخصية» تحدد مواعيد 75 % من القضايا خلال 20 يوم عمل

حققت محكمة الأحوال الشخصية في الرياض تقارباً في المواعيد، وصفه رئيس المحكمة الشيخ سعد السيف ب«الإيجابي» على رغم ارتفاع القضايا في المحكمة.
وقال السيف: «تقلصت مواعيد القضايا بشكل كبير، وأصبحت 75 في المئة من الدوائر القضائية في المحكمة تحدد مواعيد آلية لفترة 20 يوم عمل فأقل، فيما تحدد 25 في المئة من الدوائر القضائية مواعيدها في فترة تراوح بين 30 و50 يوماً، على رغم التصاعد المستمر في عدد القضايا الواردة سنوياً».
وأشار السيف إلى أن القضايا الواردة إلى محكمة الأحوال الشخصية خلال 1435ه، بلغت 60901 قضية، فيما زادت في 1436ه، لتصبح 70631 قضية، وزاد عدد القضايا خلال العام الماضي ليبلغ 73495 قضية وردت إلى محكمة الأحوال الشخصية في الرياض.
وأكد أن الدوائر القضائية الحقوقية المختصة بالخلافات الأسرية والتركات حققت كذلك تقارباً إيجابياً في المواعيد في جميع الدوائر القضائية، الأمر الذي رفع كفاءة إنجاز القضايا وزيادته عن العام الماضي بنسبه تجاوزت 52 في المئة.
وأوضح أن المحكمة تسعى إلى وضع آلية للبتِّ في القضايا الأسرية العاجلة بإصدار قرارات أولية خلال أيام، مبيناً أنه يتم تحديد مواعيد تزيد على ذلك إذا كان المدّعى عليه يقيم خارج مدينة الرياض أو خارج المملكة.
وبيّن رئيس محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، أن هذا التغير جاء بعد توجيه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، الذي تضمن حزمة من الدعم للمحكمة سواءً بزيادة عدد القضاة أو المتطلبات الإدارية.
وأبان أن المحكمة خلال الأشهر الستة المقبلة تتجه لتحقيق أرقام قياسية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 1437ه، مشيراً إلى أن بوادر ذلك بدأت على مستوى الإنجاز لأول شهر في السنة الحالية 1438ه، إذ أصدرت المحكمة خلال الشهر الماضي 963 حكماً في قضايا الأسرة والتركات فقط.
وذكر السيف أن ما أصدرته المحكمة خلال محرم يساوي ضعف ما تم إنجازه في الشهر نفسه من العام 1437ه، إذ أصدرت المحكمة 481 حكماً في تلك القضايا آنذاك، وقال: «هذه الزيادة الكبيرة في الإنجاز تكشف مدى ما يتمتع به قضاة المحكمة من المسؤولية والاهتمام، تحقيقاً لرؤية وزارة العدل نحو عدالة ناجزة».
وعن عدد صكوك أذونات البيع لعقارات القُصر في المحكمة، أفصح السيف بأنها بلغت 588 حكماً بزيادة في نسبة الإنجاز عن عام 1436ه بلغت أكثر من 100 في المئة، والتي بلغت الصكوك فيه 281 حكماً»، لافتاً إلى أن هذا الإنهاء أصبح لا يستغرق أكثر من 20 يوم عمل للطلب مكتمل المتطلبات، ومن أهمها تحديث الصك في النظام الإلكتروني في كتابة العدل الأولى».
ونوّه السيف بأن هذا التطور في سرعة إنهاء هذه الطلبات يأتي بعد توجيه وزير العدل بتكليف فريق متخصص في أعمال كتابات العدل في المحكمة لتولي الإفادة عن سريان الصك ونقل جميع التهميشات داخل المحكمة من دون الحاجة إلى مخاطبة كتابة العدل، الأمر الذي كان يستغرق وقتاً طويلاً في السابق.
ولفت إلى أنه تم تخصيص إدارة مستقلة لاستقبال وإعداد جميع المتطلبات لهذا الإنهاء وتخصيص قسم لتقييم العقارات، الأمر الذي أسهم في سرعة الإنجاز، ونأمل بأن تكون عقارات القُصر مصدر جذب لرغبة المشترين، ما سينعكس على أسعارها ومن ثم على حقوق القُصر وشركائهم.
وشدد على أن كل ما يتعلق بعقارات القُصر هو محل عناية، إذ تم تكوين لجنة لدرس تسهيل إجراءات بيع وشراء عقارات الأوقاف والقاصرين لتجاوز كل ما يعوق سرعة البتِّ في حقوق القُصر وشركائهم، ورفع كفاءة بيئته الإجرائية.
وأضاف رئيس محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، أن عدد الصكوك الإنهائية في 1437ه بلغ 36169 إثباتاً، بزيادة بلغت نسبتها 20 في المئة عن العام الذي سبقه، إذ سجل 30436 صك إثبات، كما أنه تم توثيق 25959 عقد نكاح في مدينة الرياض فقط.
وأكد السيف أهمية دور الجمعيات الأهلية المتخصصة وجمعيات إصلاح ذات البين المرخصة تجاه الأسرة بجميع مكوناتها، لما تسهم به تلك الجهات في رفع الوعي الحقوقي للأسرة، والرقي بأدوات المصالحة والتوافق الأسري وتوظيف الكفاءات المختصة في الشأن الأسري.
«العدل» تعقد اللقاء الأول للمحامين في المملكة
عقدت وزارة العدل أول من أمس اللقاء الأول للمحامين في المملكة، الذي نظمته بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين. واستعرض اللقاء رؤى وتوجهات الوزارة، المتوازية مع «رؤية المملكة 2030»، وناقش أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة للمحامين، ودورها في تيسير أعمالهم.
من جهته، أكد وكيل وزارة العدل الدكتور أحمد العميرة، أن اللقاء الأول لن يكون اللقاء الأخير بين وزارة العدل وشركاء العدالة من المحامين والمحاميات، بل هو بداية لمجموعة من اللقاءات الدورية.
وقال: «نعدكم بمزيد من اللقاءات، وبمد جسور الحوار البنّاء، والاستماع لآرائكم ومقترحاتكم بكل اهتمام، والعمل على تفعيلها بما يخدم المنظومة العدلية والعاملين في قطاع المحاماة، وكذلك إطلاعكم على رؤى وتوجهات الوزارة من أجل الاستفادة من آرائكم القيمة فيها».
وأضاف: «المحاماة جزء لا يتجزأ من جسد العدالة، ونحن في الوزارة مهتمون بالمحامين والمحاميات، وبكل ما من شأنه تسهيل مهمتهم والرقي بمهنتهم بما يسهم في حسن سير العدالة، وبما ينعكس على تقديم خدمة قضائية مميزة للمتقاضين من المواطنين والمقيمين».
وأطلقت الوزارة، خلال اللقاء «بوابة المحامين»، التي تسهل تقديم نحو ال30 خدمة إلكترونية للمحامين، وأكدت أن البوابة تقدم أفضل الخدمات لشركائها، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة إجراءات العمل التوثيقي من جانب، ويسهل للمحامين من جانب آخر. وحظي اللقاء بتقديم مجموعة كبيرة من الرؤى والمقترحات من المحامين والمحاميات، التي تهم الشأن العدلي عموماً وقطاع المحاماة خصوصاً، فيما أعلن العميرة عزم الوزارة على إيجاد آليات تواصل مستمرة وفعالة مع المحامين والمحاميات في المملكة من أجل تسهيل وتيسير التواصل بين الطرفين.
يذكر أن اللقاء برعاية وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد الصمعاني، وحضره وكيل الوزارة للشؤون القضائية عبدالرحمن بن نوح، ووكيل الوزارة لشؤون التوثيق عبدالعزيز الناصر، ووكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير الدكتور سامي الحمود، وفي حضور عدد من المحامين والمحاميات.