البشير وسلفاكير يناقشان أزمة الجنوب

انتقل الرئيس السوداني عمر البشير أمس، من مدينة مراكش المغربية إلى مالابو عاصمة غينيا الاستوائية للمشاركة في القمة العربية - الأفريقية الرابعة، ويتوقع أن يلتقي على هامشها نظيره الجنوب سوداني سلفاكير ميارديت لتسوية القضايا العالقة بين البلدين ومستقبل عملية السلام في جوبا.
وقالت مصادر رسمية في الخرطوم ل «الحياة» إن البشير سيجري محادثات على هاشم القمة مع زعماء عرب وأفارقة لدراسة الوضع في جنوب السودان والسعي الى منع انهيار الدولة أو وقوعها في حرب إثنية، ما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت المصادر ذاتها أن الخرطوم لا تريد لعب دور منفرد في شأن الجنوب وإنما تعزيز الجهود الإقليمية في هذا الشأن.
إلى ذلك، تمسكت الرئاسة السودانية بحق تعيين رئيس الوزراء وعزله، وقالت إن التعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان، ستحدد صلاحيات رئيس الوزراء الذي أوصى مؤتمر الحوار بتعيينه، وسط خلافات حول سلطاته حيث يخشى برلمانيون من تقاطع صلاحياته مع صلاحيات الرئيس. كما تطالب قوى معارضة مشاركة في الحوار بأن لا يكون رئيس الحكومة من حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
واعتبر رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية في البرلمان محمد أحمد الشايب أن الاختصاصات التي أتت ضمن التعديلات الدستورية لمنصب رئيس الوزراء أقل من المطلوب وتضع السلطة كلها بيد رئيس الجمهورية، بخاصة في ما يتعلق بالعلاقة بين رئيس الوزراء والحكومة أو العلاقة بينه وبين حكام الولايات، التي يُراد لها أن تكون علاقة تنسيقية.
وقال الشايب في تصريح أمس، إن الاختصاصات لا تمكِّن رئيس الوزراء من محاسبة حكام الولايات أو الوزراء، لافتاً إلى أن النظام الرئاسي البرلماني المختلط يضع السلطات في يد رئيس الجمهورية، لكن استحداث منصب رئيس وزراء لهذا النظام يحتم أن يجعل رئيس الوزراء قيِّماً على الوزراء ليتمكن من محاسبتهم بخاصة أنه سيكون رئيس الجهاز التنفيذي.
ورأى أن ترك سلطة محاسبة الوزراء والولاة وتعيينهم وعزلهم بيد رئيس الجمهورية يجعل رئيس الوزراء بلا سلطات. وتابع: «أن تكون العلاقة بين رئيس الوزراء والولاة مقننة دستورياً بأنها علاقة تنسيقية للعلم، فإن ذلك يعني أن من حق حاكم الولاية أن لا يقابل رئيس الوزراء حتى إن جاء في زيارة لولايته»، مشيراً إلى أهمية وضع سلطات حقيقية في يد رئيس الوزراء وفق ما جاء في توصيات مؤتمر الحوار الوطني.
من جهة أخرى، أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة عودة 27.500 ألف لاجئ سوداني من مخيم بيدا في جنوب السودان إلى ولاية جنوب كردفان المضطربة.
وقال المكتب إن «اندلاع النزاع وانعدام الأمن الغذائي في جنوب السودان دفعا اللاجئين السودانيين للعودة إلى ولاية جنوب كردفان» السودانية، مشيراً إلى أن حوالى 14400 لاجئ سوداني عادوا منذ آب (أغسطس) الماضي، ليرتفع عدد العائدين إلى 27.500 لاجئ.
وأوضح المكتب أن تلك العودة تركزت في مناطق سيطرة متمردي «الحركة الشعبية - الشمال»، في الأجزاء الغربية الوسطى والشرقية من ولاية جنوب كردفان، «مع عودة محدودة إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السودانية».
في شأن آخر، شدد سلفاكير ميارديت على أنه لن يمنح العفو لخصمه السياسي رياك مشار الذي يقود حالياً تمرداً مسلحاً، ما لم يعلن الأخير تخليه عن انتهاج العنف وسيلةً للتغير السياسي. وأصدر سلفاكير نهاية الأسبوع الماضي عفواً عن 750 مسلحاً من قوات مشار. ونقلت تقارير إعلامية محلية عن وزير الدفاع كول مانيانق قوله إن نظام جوبا مستعد لاستقبال قوات المعارضة المسلحة المقيمة في مخيمات اللاجئين في الكونغو.
وقال سلفاكير أمس إن «أخي مشار يعتقد أن الطريقة الوحيدة بالنسبة له ليصبح رئيساً لهذه البلاد هي طريق العنف وقتل المواطنين الأبرياء، وأخبرته مرات عدة أنه لا يوجد سبب للقتال، فإذا كنت تريد أن تصبح رئيساً فعليك الانتظار للمنافسة في الانتخابات المقبلة، لكنه لم يستمع». وكشف أن شخصيات توسطت لديه للعفو عن مشار في حال عودته. وزاد: «إنهم يأتون إليّ لطلب العفو عن مشار، إنني أقول لهم ليست لدي أي مشكلة معه، أنه مواطن ويمكنه العودة في أي وقت، ولكن يجب أن يتخلى عن العنف».