تخطو الهيئة العامة للرياضة في شكل متسارع نحو معالجة ديون الأندية الرياضية، التي تعيشها حالياً غالبية الأندية، وخصوصاً أندية الدرجة الممتازة، التي تجاوزت ديون بعضها حاجز ال150 مليون ريال، وذلك تمهيداً للتحول الكبير المرتقب، الذي تنتظره الرياضة السعودية، والمتمثل بتخصيص الأندية، بعدما أعد مجلس الاقتصاد والتنمية مشروع إطلاق صندوق تنموي لدعم الأندية الرياضية، الذي من المنتظر أن تتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء. وأمام ذلك، تقيم الهيئة العامة للرياضة اليوم (الإثنين) ورشة عمل «عن ديون الأندية والإفلاس والحوكمة»، في حضور رئيس الهيئة الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، ويشارك في الورشة التي تستعرض الخطوات المنفذة في المرحلة الماضية والإجراءات التي تم تطبيقها ممثلون للاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة دوري المحترفين، والمكتب الموحد للمحاسبة (المكلف بإعداد ومتابعة التقارير المالية السنوية للأندية)، إضافة إلى وكالة الرياضة وشؤون الأندية، وممثلين للجنة الأولمبية السعودية. يذكر أن الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز بدأ خطوات عملية للحد من مديونيات الأندية، إذ أصدر العام الماضي بعد اللقاء التنسيقي، الذي جمعه بأعضاء مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قراراً بوضع سقف للمديونيات الحالية، وآخر للآجلة، وفقاً لمعدل ترتيب هذه الأندية في «دوري جميل»، إضافة إلى تحديد سنة مالية موحدة للأندية كافة إلى جانب تكليف مكتب محاسبي موحد للأندية كافة. وفي ال30 من حزيران (يونيو) الماضي أعلنت للمرة الأولى مديونيات الأندية، والكشف عن أوضاعها المالية، وإلزامها بخفض هذه المديونيات.
