الإمارات تنسحب من الاتحاد النقدي الخليجي

أعلنت دولة الإمارات أنها لن تكون طرفاً في الاتحاد النقدي الخليجي. واكتسب هذا الموقف بعداً سياسياً كونه صدرعن وزارة الخارجية الإماراتية. فقد ذكر مصدر مسؤول فيها أن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت أن لا تكون طرفاً في اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي .
وأفاد المصدر في بيان عن الخارجية، نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أمس، بأنه تم إخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رسمياً بالقرار. وأن الإمارات تتمنى لدول المجلس، التي ستنضم إلى الاتفاقية المذكورة، التوفيق والنجاح .
وأوضح المصدر أن القرار لا يعني تخلي الإمارات عن التزاماتها الأخرى تجاه مجلس التعاون والاتفاقات التي وقعتها. وأكد أن الإمارات ماضية في إنجاز كل ما يؤمّن مصلحة مواطني دول المجلس، وأنها ستواصل دورها كدولة مؤسسة للمجلس لتحقيق رسالته وأهدافه.
وأضاف البيان: " إن سجل الإمارات في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يؤكد بقوة إيمانها بالعمل الخليجي المشترك".
من جهة ثانية أكد محافظ المصرف المركزي الإماراتي، سلطان ناصر السويدي في تصريح إلى وكالة أنباء الإمارات، أن السياسة النقدية لدولة الإمارات ستستمر في نهجها المنفتح من دون أي تغيير وسيستمر سعر صرف الدرهم مرتبطاً بالدولار.
ولفتت المصادر الرسمية الإماراتية إلى أن دولة الإمارات كانت أول من تقدم عام 2004 بطلب رسمي لاستضافة المصرف المركزي الخليجي المزمع إنشاؤه، كجزء من ترتيبات الدخول في الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون .
وقال مراقبون في أبوظبي إن إشارة البيان إلى أن الإمارات كانت أول من طلب استضافة المصرف المركزي الخليجي، يفسر قرار الإمارات بأن انسحابها من الاتحاد النقدي الخليجي، جاء احتجاجاً على عدم الاستجابة لطلبها باستضافة المصرف .
وكانت القمة الخليجية التشاورية التي عقدت في الرياض منتصف الشهر الجاري، أقرّت بأن تكون الرياض مقراً للمصرف المركزي الخليجي، وأعلنت الإمارات فور انتهاء القمة تحفظها على القرار.
ولفت المصدر إلى أنه لا يوجد في الإمارات أي مقر أو مركز لأي من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون الخليجي. ما يفسر أن الإمارات ترى من حقها استضافة المصرف المركزي الموحد.
وتفيد مصادر إماراتية بأن الدولة تمتلك بنية تحية ومصرفية تؤهلها لاستضافة مقر المصرف المركزي الخليجي. وتضيف بأن قرار الإمارات عدم استمرارها طرفاً في الاتحاد النقدي الخليجي، ربما يضع تساؤلات كبيرة حول هذا الاتحاد في شكل فعلي، خصوصاً وأن سلطنة عمان تحفظت عن الدخول في هذا الاتحاد المزمع إنشاؤه رسمياً في 2010 .
ويذكر أن المصادر المالية والخليجية الرسمية في الإمارات تحفظت عن التعليق على القرار الإماراتي .