محكمة تلغي إعدام مرسي

قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء أحكام تراوح بين الإعدام والسجن المشدد بحق الرئيس السابق محمد مرسي ومجموعة من قادة جماعة «الإخوان المسلمين» وأعضائها، وأمرت بإعادة محاكمتهم في اتهامهم ب «اقتحام السجون والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة 2011، بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وحزب الله اللبناني، وبمعاونة عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني».
ويعني الحكم إعادة محاكمة مرسي و25 متهماً آخر أمام محكمة جنايات القاهرة. وكانت نيابة النقض أوصت بقبول الطعون المقدمة من المحكومين وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد بمعرفة إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق أن أصدرت حكمها بالإدانة.
وتقتصر الطعون المقدمة على المحكومين الموقوفين ومن ينفذون عقوبة السجن المقضي بها بالفعل. وتضم القضية 129 متهماً، بينهم 93 فاراً. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في حزيران (يونيو) 2015 بإعدام مرسي ومرشد «الإخوان» محمد بديع ونائبه رشاد بيومي وعضو مكتب الإرشاد محيي حامد ورئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني والقيادي في الجماعة عصام العريان، إضافة إلى عشرات الفارين. كما قضت بمعاقبة 20 متهماً من قادة الجماعة بالسجن المؤبد حضورياً.
من جهة أخرى، أيدت محكمة النقض إطلاق سراح ابنَي الرئيس السابق حسني مبارك، علاء وجمال، في القضية التي دينا فيها بحكم نهائي وبات باستيلائهما ووالدهما على المخصصات المالية للقصور والمقار الرئاسية. وقضت المحكمة برفض طلب النيابة العامة إلغاء قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيلهما، وإعادة حبسهما لاستكمال تنفيذ عقوبة السجن بحقهما في القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت في تشرين الأول (أكتوبر) 2015 إخلاء سبيل ابنَي مبارك، بعدما ارتأت أنهما استوفيا مدة العقوبة النهائية ضدهما (السجن المشدد لمدة 3 سنوات) في قضية القصور الرئاسية، بعد احتساب وضم مدة الحبس الاحتياط في قضايا أخرى. وكانت محكمة النقض أصدرت حكماً نهائياً وباتاً مطلع العام بتأييد معاقبة مبارك وابنَيه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية.