اتفاق بين «النقل» و«الجمارك» لضبط الشاحنات و«الحافلات» المخالفة

أعلنت هيئة النقل العام ومصلحة الجمارك العامة الاتفاق على وضع آلية لضبط الشاحنات والحافلات غير السعودية، التي تمارس نشاط النقل بين مدن المملكة، التي تخالف اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام أو الاتفاقات الثنائية والدولية المعمول بها في المملكة، بهدف ضبط المخالفات وإلزام المخالفين بتسديد الغرامات المترتبة عليها في المنافذ الجمركية البرية.
واستعرض رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، والمدير العام للجمارك صالح الخليوي، أبعاد وتبعات مخالفة اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام، واتفق الطرفان على ضرورة تفعيل الردع للمخالفين من خلال إلزامهم بسداد المخالفات المسجلة، ووضع آلية لضبط الشاحنات والحافلات غير السعودية المخالفة.
وسيتمكن مركز المعلومات في مصلحة الجمارك العامة من إضافة خواص جديدة للنظام الآلي للجمارك لتنفيذ عملية الربط الإلكتروني بين الطرفين من طريق نظام «يسر»، وتكليف المختصين في هيئة النقل العام ومصلحة الجمارك العامة لربط نظام مخالفات النقل العام بالنظام الآلي للجمارك، وتوجيه الإدارات المعنية في مصلحة الجمارك العامة لتقوم من خلال المنافذ الجمركية البرية بتحصيل قيمة المخالفات من وسائل النقل غير السعودية التي رصد لها مخالفات لمصلحة هيئة النقل العام.
وثمن رئيس هيئة النقل العام تعاون الجمارك السعودية لضبط الشاحنات الأجنبية المخالفة، مشيراً إلى أن «هذا الإجراء هو بمثابة ردع لوسائل النقل غير السعودية لما تسببه من منافسة غير عادلة للناقل الوطني، وما تسببه من مشكلات أمنية وأضرار بالبنية التحتية للطرق، نتيجة عدم التزامها الأنظمة والتعليمات، بما يخالف الاتفاقات والأنظمة بالمملكة». من جهته، أشار المدير العام للجمارك السعودية إلى أن هذا «التعاون هو جزء من مجمل عمليات تقوم بها مصلحة الجمارك العامة لتحقيق منظومة متكاملة في تطبيق الأنظمة المعمول بها في المملكة»، مؤكداً أن هذا الإجراء سيسهم في ضبط حركة الشاحنات التي تدخل للسوق السعودية وتؤثر سلباً في الاقتصاد الوطني. وستقوم هيئة النقل العام بتزويد مركز المعلومات في الجمارك ببيان دوري يتضمن قوائم المركبات غير السعودية والسائقين المخالفين، ليتم تطبيق العقوبات والغرامات عند المغادرة أو الوصول إلى أي منفذ جمركي حتى تطبيق الربط الآلي. وسيتولى مركز المعلومات في الجمارك إدخال هذه البيانات إلى نظام الجمارك الإلكتروني، بحيث يتم منع دخول أو خروج وسائط النقل المخالفة المدرجة في تلك القوائم ما لم يتم تسديد المخالفات المسجلة عليها.