واشنطن تحض القضاء على ردّ دعوى ضد برنامجها لقتل إرهابيين

واشنطن – رويترز، أ ف ب - حضت الإدارة الأميركية أمس، قاضياً فيدرالياً على رفض دعوى قضائية تطعن في برنامج يستهدف قتل مواطنين أميركيين، على غرار رجل الدين المسلم أنور العولقي الذي انضم إلى جماعات متشددة في اليمن، وله صلات بخطط إرهابية.
وقدم ناصر العولقي، والد أنور العولقي، الدعوى القضائية التي تفيد بأن «القتل المستهدف أمر غير قانوني بحسب الدستور الأميركي الذي يفرض مثول المواطنين أمام محكمة»، مطالباً بمساعدة اتحاد الحريات المدنية الأميركي ومركز الحقوق الدستورية بإصدار أمر قضائي يرغم الإدارة الأميركية على كشف المعايير المحددة لاستهداف شخص.
ورد ماثيو ميلر، الناطق باسم وزارة العدل بأن «الدعوى القضائية التي تؤكد أن أنور العولقي أحد الزعماء الناشطين لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، تطلب من المحكمة اتخاذ خطوة غير مسبوقة بالتدخل في الشؤون العسكرية، وتوجيه الرئيس في شأن كيفية إدارة النشاط العسكري، مضيفاً: «إذا أراد أنور العولقي الاتصال بنظامنا القانوني، يجب أن يسلم نفسه للسلطات وأن يحاسب على أفعاله»
وأوردت الوثائق القضائية لوزارة العدل أن «والد العولقي لا يملك وضعاً قانونياً يتيح له إقامة دعوى، ولا يجب أن تتدخل المحاكم الأميركية في طريقة حماية الإدارة للبلاد»، فيما رفضت تأكيد وجود برنامج للقتل المستهدف.
على صعيد آخر، أكد ناشطون من دعاة السلام في الولايات المتحدة يقفون وراء تظاهرات ترفض الحروب، أن مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) دهم منازلهم وأماكن عملهم بهدف خنق احتجاجاتهم.
وأعلن داعية السلام مايك كيلي، أحد المشاركين في تنظيم تظاهرة واسعة ضد الحرب خلال عقد مؤتمر الحزب الجمهوري عام 2008، أن «أف بي آي» خلعت باب منزله بعد توجهه الى العمل صباح أول من أمس.
وقال: «انها مضايقات ضد السلام وضد الذين أعلنوا على الملأ انهم ضد التدخلات الأميركية في أميركا اللاتينية والشرق الأوسط»، مؤكداً انه لم يشارك في أي نشاط غير شرعي.
وأوضح محاميه تد دولي أن أمر التفتيش استهدف البحث عن وثائق وصور ومذكرات ووثائق أخرى تربط كيلي بمجموعات توصف بالإرهاب مثل منظمة «فارك» الكولومبية و «حزب الله» اللبناني. وأكدت الناشطة الأخرى جيسيكا ساندن أن «أف بي آي» صادر هاتفها المحمول، وطلب منها المثول للإدلاء بشهادتها أمام لجنة تحكيم كبيرة في شيكاغو. وقال: «إنني غاضبة. أريد أن يعرف الناس أن الإدارة تستهدف الناس بسبب أفكارهم».
وأقر المكتب بتفتيش عناصره ستة أماكن مختلفة في مينيابوليس (مينيسوتا، شمال الولايات المتحدة) واثنين في شيكاغو (ايلينوي، شمال) في إطار تحقيق حول «نشاطات مرتبطة بتمويل الإرهاب». لكنه رفض تحديد هوية الأشخاص الذين دهمت منازلهم، موضحاً انهم «لم يشكلوا تهديداً فورياً للمجتمع، لذا لم ننوي اعتقالهم».