«التحالف الوطني» يسعى إلى تمديد المهلة لاختيار المرشح لرئاسة الحكومة

يستعد «التحالف الوطني»، الذي يضم ائتلافي «دولة القانون» و»الوطني العراقي»، اليوم لتمديد مهلة لاختيار المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، والتي تنتهي اليوم الأحد، من دون ان يتمكن التحالف من حسم امره لاختيار واحد من بين مرشحيه عادل عبد المهدي ونوري المالكي.
وأكد محمد سعدون النائب عن ائتلاف «دولة القانون» ل «الحياة» ان «التحالف الوطني يحتاج الى المزيد من الوقت لاختيار مرشح واحد وحسم ملف رئاسة الحكومة على النحو المطلوب طبقاً للمعايير التي تم وضعها في هذا الإطار».
ولفت الى انه «من اهم المعايير التي سيتم اعتمادها هي قدرة المرشح على اشراك بقية مكونات كتلته والكتل المتحالفة معها في القرارات السياسية والاقتصادية في البلاد، فضلاً عن شروط اخرى ستكون خطاً فاصلاً في تحديد المرشح».
وأشار الى «وجود توجهات لتمديد المهلة لإكمال المشاورات حول اختيارالمرشح بسبب عدم استكمال المشاورات في هذا الشأن من قبل مكونات التحالف».
وعن نتائج زيارة وفد «ائتلاف دولة القانون» لمقتدى الصدر في ايران وإمكان الحصول على دعم التيارالصدري للمالكي بدلاً من عبد المهدي قال انه «لا يملك معلومات كافية حول نتائج الزيارة».
وكان «التيار الصدري» نفى في بيان قبل يومين ما تناقلته وسائل الإعلام حول دعمه ترشيح المالكي وتخليه عن تأييد ترشيح القيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة المقبلة.
ووصف سعدون بيان «القائمة العراقية» حول عزمها مقاطعة الحكومة في حال ترشيح المالكي لولاية ثانية بأنها «محاولة للضغط على التحالف».
وقال ان كتلتي «التحالف الوطني» و»التحالف الكردستاني» يستطيعان تحقيق النصاب في مجلس النواب، لكن «ائتلاف دولة القانون» يريد تشكيل حكومة شراكة وطنية بعيدة من التهميش، ولذلك ستسعى الى اشراك «العراقية» واستكمال المفاوضات معها بعد حسم ملف المرشحين.
وأضاف «في حال اختارت العراقية ان تتحول الى كتلة معارضة داخل البرلمان، فنحن نعدها خطوة متقدمة في طريق الديموقراطية».
وكانت «القائمة العراقية» اعلنت في وقت متأخر من مساء الجمعة انها لن تشارك في حكومة يرأسها المالكي «لأن النموذج الحالي لإدارة الدولة برئاسة السيد المالكي غير صالح للتكرار لذا سيتعذر علينا المساهمة أو المشاركة بأي حكومة قادمة يرأسها المالكي».
وأكدت انها لن تعترف بالتحالف الوطني (المشكل من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، والائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم) أو افرازاته واصفة هذا التحالف بأنه «محاولة يائسة لترسيخ الطائفية السياسية».
وأشارت الكتلة في بيانها إلى أنها ستواصل مشاوراتها مع مختلف القوائم الانتخابية لاسيما «الائتلاف الوطني» لتشكيل حكومة شراكة وطنية قائمة على اساس الاستحقاق الانتخابي والسياسي.
وقال عامر حسين النائب عن «الائتلاف الوطني» ل «الحياة انه «في حال مقاطعة العراقية للحكومة فإن كتلته ستضطر الى اعادة رسم استراتيجياتها من جديد حتى لو اضطرت الى تغيير المالكي». مشيراً الى صعوبة تجاهل الثقل الذي تمثله «العراقية» في البرلمان وقال «لن نؤمن بحكومة لا تضم في ثناياها القائمة العراقية».
واعتبر رياض غالي مفتن النائب عن «الائتلاف الوطني» موقف العراقية بمثابة «محاولة لرفع سقف مطالبها» اثناء المفاوضات لتشكيل الحكومة والمناصب السيادية. وقال ان ذلك سيجعل الأمور اكثر صعوبة مما هي عليه وسيطيل من عمر المفاوضات».
وأكد عبد الحسين ريسان الحسيني النائب عن «كتلة الأحرار»، الممثلة لتيار الصدر في البرلمان، ل «الحياة» ان «وفد ائتلاف دولة القانون الذي غادر بغداد الى طهران الجمعة لم يلتق الصدر في ايران وأنه ما زال بانتظار ترتيب اللقاء المرتقب».
وعن امكان حصول الوفد على وعد من الصدر بدعم المالكي بدلاً من عبد المهدي قال ان «الصدر رمى الكرة في ملعب النواب، وأبلغ الجميع ان عبد المهدي هو المرشح الرسمي للائتلاف الوطني».
وعن تغيير آلية اختيار المرشح لرئاسة الوزراء قال ان «دولة القانون سبق وطلبت خفض سقف اصوات المرشح الى 60 في المئة بدلاً من65 في المئة، وأن هذا التغيير سيكون ضمن الآلية الجديدة التي سيتم تعديلها في اجتماع اليوم الأحد».