أسفر اللقاء بين رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل ووفد حركة «فتح» برئاسة عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد في دمشق ليل الجمعة - السبت عن «إيجاد بعض المخارج» للنقاط الخلافية بين الطرفين في «الورقة المصرية» الخاصة بالمصالحة الفلسطينية، مع الاتفاق على حصول لقاء ثان يمهد لقيام وفد من «حماس» بزيارة القاهرة وصولاً الى «تفاهمات مسبقة وملزمة» قبل توقيع الورقة من دون تغيير نصها. وعلم أن زعيم «الجهاد الإسلامي» رمضان عبد الله شلح اقترح خلال لقائه وفد «فتح» التوصل الى «ورقة ثانية» أوسع تتناول مبادئ المشروع الوطني وبينها التمسك بالمقاومة، إضافة الى ورقة المصالحة بين «فتح» و«حماس». وأبلغ مسؤول الخارج في «الشعبية» ماهر الطاهر الأحمد ضرورة «إعادة النظر بالمفاوضات العبثية» مع إسرائيل. وكان وفد «فتح» برئاسة الأحمد وعضوية فخر بسيسو وصل مساء الخميس الى دمشق حيث عقد لقاء مع الطاهر، كما التقى بعد ظهر الجمعة شلّح ونائبه زياد نخالة، قبل حصول لقاء موسع مع قيادة «حماس» ضم مشعل ونائبه موسى أبو مرزوق وعضوي المكتب السياسي محمد نصر وعزت الرشق. وصدر في ختام اللقاء بيان مشترك جاء فيه إن الذي «فتح الباب» أمام عودة الحديث عن المصالحة لقاء مشعل ورئيس الاستخبارات المصرية اللواء عمر سليمان خلال أدائهما مناسك العمرة في مكة واتصال سليمان مع الرئيس محمود عباس. وأفاد البيان أن اللقاءات جرت في «أجواء أخوية وودية ورغبة صادقة من الطرفين لإنهاء الانقسام، إذ تم الاتفاق على مسار وخطوات التحرك نحو المصالحة. وتم استعراض نقاط الخلاف التي وردت في ورقة المصالحة التي أعدتها مصر في ضوء الحوار الوطني الفلسطيني الشامل والحوارات الثنائية بين فتح وحماس، وتم الاتفاق والتفاهم على الكثير من تلك النقاط، كما تم الاتفاق على عقد لقاء قريب للتفاهم على بقية النقاط والوصول إلى صيغة نهائية لهذه التفاهمات الفلسطينية مع الفصائل والقوى الفلسطينية كافة». وبعد التوصل الى ورقة المصالحة في أيلول (سبتمبر) العام الماضي، طلبت «حماس» العودة الى الالتزامات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات. وبعثت ورقة تعديلات، لكن مصر رفضت أي تعديل في الورقة. وبعد جهود عربية وإسلامية، قدمت «حماس» مرونة بأن اقترحت التوصل الى تفاهمات ملزمة، واختصرت ملاحظاتها بأن تكون القيادة الموقتة المزمع تشكيلها الى حين إعادة انتخاب مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية «غير قابلة للتعطيل»، إضافة الى ضرورة تشكيل لجنة الانتخابات من جانب الرئيس عباس ب «التوافق» مع «حماس»، الأمر الذي يسري أيضاً على تشكيل لجنة أمنية عليا لتنفيذ المصالحة. وتتضمن المقترحات «إعادة بناء وهيكلة» للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما اقترحت الاتفاق على موعد جديد للانتخابات بدلاً من الموعد السابق الذي كان مقرراً في حزيران (يونيو) الماضي، وأن تكون الملاحظات «ملحقة بالورقة المصرية وجزءاً لا يتجزأ منها»، وأن يتم التوقيع عليها في آن من جانب الأطراف المعنية والراعية والضامنة لاتفاق المصالحة. وأفاد البيان المشترك أمس انه «سيتم التوجه إلى القاهرة للتوقيع على ورقة المصالحة، واعتبار هذه التفاهمات ملزمة وجزءاً لا يتجزأ من عملية تنفيذ ورقة المصالحة وإنهاء حال الانقسام». وأوضحت مصادر المجتمعين ل «الحياة» أن لقاء مشعل والأحمد أسفر عن حل بعض القضايا الخلافية المتعلقة بأجهزة الأمن ولجنة الانتخابات وإعادة إحياء منظمة التحرير، وانه «في ضوء التزام الوزير سليمان تنفيذ التفاهمات بين حماس وفتح، جرى الاتفاق على الوصول الى هذه التفاهمات قبل توقيع الورقة». وأضافت: «اتفقنا مثلاً على تشكيل لجنة الانتخابات الآن وقبل توقيع الورقة في القاهرة. كما أوجدنا بعض الحلول لموضوع أجهزة الأمن ومنظمة التحرير، وبقيت بعض الإشكالات التي ستحل في اجتماع ثان بين الطرفين قبل توجه وفد حماس الى القاهرة». وفي هذا المجال، كشفت المصادر أن مشعل أثار مع سليمان في مكة موضوع المعتقلين، وأن اتصالات متابعة بين قيادة «حماس» ومسؤولين مصريين أدت الى الإفراج عن محمد دبابش ومحمد نعيم نجل وزير الصحة. وأشارت المصادر الى أن «حماس» أثارت الموضوع السياسي، وكرر مشعل للأحمد انه «لا جدوى من المفاوضات مع إسرائيل وتجري في ظروف ليست في مصلحة الشعب الفلسطيني»، وانه «لا رابط مباشراً بين المفاوضات والمصالحة». وكانت هذه المواضيع ضمن الأمور التي بحثها شلح مع الأحمد. وأوضحت مصادر فلسطينية أخرى ل «الحياة» أن وفد «فتح» شرح لقيادة «الجهاد» موقفه من المصالحة والمفاوضات وأسباب عدم الموافقة على تعديل الورقة المصرية. وقالت: «إن وفد فتح يريد التوصل الى تفاهمات شفوية وتوقيع الورقة»، مشيرة الى أن «فتح» تريد من «الجهاد» ترميم العلاقة الثنائية ودعم المصالحة، غير أن شلح أكد ضرورة التوصل الى ورقة أخرى أوسع من ورقة المصالحة تتضمن الوضع الفلسطيني العام وإعادة إحياء منظمة التحرير على أسس جديدة وبمشاركة جميع القوى وتمثيل جميع الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وأن تكون المقاومة جزءاً من المشروع الوطني الفلسطيني.
