«مؤسسة التقاعد» ترفض طلب سعوديات خفض سن إحالتهن ل«المعاش»

تستثني النساء السعوديات «سن التقاعد» عند الحديث عن المساواة مع الرجال، فهن يطالبن بخفضه لهن إلى 50 بدلاً من 60 عاماً، والسماح لهن بالتقاعد الباكر بعد خدمة 15 عاماً بدلاً من 20 عاماً التي تحددها أنظمة المؤسسة العامة للتقاعد التي لا تفرق بين المرأة والرجل. فيما أعلنت «المؤسسة» أنها تتوقع إحالة 256 ألف موظف إلى التقاعد خلال الأعوام العشرة المقبلة. وطالبت موظفات عدة في أجهزة الدولة، من خلال عرائض قدمنها إلى مجلس الشورى، بخفض أعوام خدمتهن كي يحلن إلى التقاعد باكراً، وتولت لجنة الإدارة والموارد البشرية في «الشورى» مسؤولية نقل مطالبهن إلى المؤسسة العامة للتقاعد التي قابلت ذلك بالرفض. وأوضحت المؤسسة في رد على «الشورى» (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن «هذا الموضوع تكرر بحثه في الأعوام الماضية، وأن أنظمة التقاعد في العالم تهدف إلى تأمين مورد مالي للموظف إذا وصل إلى سن الشيخوخة، وعدم القدرة على مواصلة العمل»، معتبرة أن «الشورى» «يطالب بإحلال موظفين محل متقاعدين، ويتحول دور المؤسسة من جهة مسؤولة عن دفع المعاشات إلى جهة تدفع رواتب نيابة عن الجهات الحكومية».
وكان أعضاء في مجلس الشورى شددوا في الدورة الماضية على ضرورة خفض سن التقاعد للموظفة من 60 إلى 50 عاماً، إضافة إلى إمكان حصول المرأة على التقاعد الباكر إذا أكملت 15 عاماً، ولكن مطالب الأعضاء في ذلك الوقت قوبلت بالرفض من غالبية الأعضاء، وتجددت المطالب من نساء يرين أنهن عندما يصلن إلى 60 عاماً تكون قدرتهن على العمل أضعف بكثير من الرجل بحكم الطبيعة وفوارق القوة بين الجنسين.
وتوقعت المؤسسة العامة للتقاعد إحالة 256 ألف موظف من الجنسين - مدنيين وعسكريين - إلى التقاعد خلال الأعوام العشرة المقبلة. وأوضحت في تقريرها السنوي الأخير (اطلعت «الحياة» على نسخة منه) أن متوسط نمو نسبة أعداد المتقاعدين للأعوام الخمسة الماضية بلغ نحو 7.6 في المئة.