أوروبا تمدد قيوداً على الحدود لمواجهة أزمة الهجرة داخل منطقة شينغن

بروكسيل، استوكهولم، بودابست – رويترز، أ ف ب - وافق الاتحاد الأوروبي أمس، على تمديد الضوابط الموقتة المفروضة على الحدود داخل منطقة شينغن التي يُسمح فيها بالتنقل من دون تأشيرات، ل3 أشهر بهدف المساعدة في التعامل مع أزمة المهاجرين. وأوصت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي بأن يُسمح للنمسا والدنمارك وألمانيا والسويد والنروج (والأخيرة ليست من دول الاتحاد الأوروبي) بأن تواصل تنفيذ عمليات الفحص الحدودية بعد 15 تشرين الثاني (نوفمبر) وهو اليوم الذي تنتهي فيه صلاحية هذه الضوابط.
وأُعيد فرض الضوابط الداخلية لوقف تدفق المهاجرين الذين لا يحملون وثائق عبر أوروبا بعد وصولهم إلى اليونان أو إيطاليا. ووافق المجلس الأوروبي الذي يضم زعماء الدول الأعضاء وعددهم 28 إضافة إلى رئيس المفوضية الأوروبية على هذه التوصية.
وكان وزير الداخلية السويدي أندرس يغيمان أعلن في وقت سابق أمس، أن الحكومة قررت تمديد القيود الموقتة المفروضة على الحدود ل3 أشهر أخرى بسبب مخاوف أمنية.
وقال يغيمان للإذاعة السويدية: «التهديدات التي كانت تواجه أمننا الداخلي عندما اتخذنا القرار في البداية لا تزال قائمة».
من جهة أخرى، أعلن رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان أمس، إن حكومته لن تتقدم بمشروع قانون جديد يحظر توطين المهاجرين في البلاد، بعدما رفض البرلمان الخطة بأغلبية ضئيلة هذا الأسبوع. وقال أوربان إن التعديل كان ضرورياً لتنفيذ رغبة الجماهير الذين رفضوا في استفتاء جرى في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، خطة الاتحاد الأوروبي لتوزيع المهاجرين على دوله وفق حصص مقررة. وكان أكثر من 3 ملايين هنغاري يشكلون الغالبية العظمى ممن شاركوا في التصويت، رفضوا الخطة.
وقال أوربان في مقابلة إذاعية: «حاولنا إدخال هذا (قرار الاستفتاء) في الدستور لكننا لم نتمكن من إنجاز ذلك لأن المعارضة انحازت إلى بروكسيل». وأضاف أنه سيتعين على الحكومة نتيجة لذلك تحدي الالتزام بحصص المهاجرين التي يفرضها الاتحاد الأوروبي في بروكسيل استناداً إلى دستور هنغاريا. وقال: «ساحة معركتنا هي في بروكسيل. في الداخل فعلنا ما يتوجب علينا وضميرنا مرتاح».
إلى ذلك، انتشل خفر السواحل الليبي أمس، 5 جثث لمهاجرين غرقى في بلدة الماية الليبية أول من أمس، على بُعد 30 كيلومتراً إلى الغرب من العاصمة طرابلس. وقال أحد رجال الإنقاذ إنه سيتم انتشال 10 جثث أخرى.
في سياق متصل، أكّد وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني توافقه الكامل مع موقف الرئاسة السنغالية حول ضرورة التعامل الحاسم مع قضية الهجرة غير الشرعية. وأعرب جينتيلوني في ختام جولته الأفريقية التي شملت كل من النيجر ومالي والسنغال، عن قناعته بإمكان «إقرار أشكال جديدة للهجرة القانونية، إذا ما تمكنا من تحجيم الهجرة غير القانونية». وشدّد على أن «هذه الأزمة لن تنتهي في المستقبل القريب، بل ستستمر لأعوام طويلة، لكن علينا نحن أن نقرر ما إذا كانت تلك الأعوام أعوام حزن وحداد وجرائم (تجارة البشر) متواصلة، أم أعوام هجرات قانونية ومنظمة. وكل هذا يتطلّب تعاوناً عميقاً بين إيطاليا وأوروبا والسنغال».