توافق على استخدام القوة ضد مهرّبي المهاجرين

سادت أجواء تصادم بين دول الاتحاد الأوروبي أمس، في ظل خلافهم بشأن مقترحات لتوزيع طالبي اللجوء في ما بينها، وهي خطة تؤيدها ألمانيا وفرنسا، بينما ترفضها معظم بلدان شرق أوروبا. وعقد وزراء داخلية الاتحاد أمس، اجتماعاً طارئاً لمناقشة سبل التعامل مع تدفق أعداد غير مسبوقة من المهاجرين إلى دولهم خصوصاً إيطاليا واليونان وهنغاريا.
وقال ديبلوماسيون عقب محادثات في بروكسيل أول من أمس، إن هنغاريا وسلوفاكيا وتشيخيا ترفض القبول بالحصص الإلزامية لتوزيع 120 ألفاً من طالبي اللجوء.
ولم تسفر محادثات جديدة جرت صباح أمس، عن أي تقدم. وقال ديبلوماسي إن ليتوانيا ورومانيا عبّرتا أيضاً عن عدم رضاهما عن الخطة التي ستجبرهما على استيعاب آلاف المهاجرين الفارين من العنف والقمع في العراق وسورية وإريتريا. وأضاف: «لا أعتقد أننا سنتوصل الى اتفاق على مستوى وزاري»، مشيراً إلى أن الاجتماع قد لا يسفر إلا عن كلمات مبهمة عن إعادة توزيع المهاجرين مستقبلاً.
في غضون ذلك، بررت ألمانيا أمس، قرارها تعليق إجراءات حرية الحركة في أوروبا موقتاً ب «عدم تحرك» الاتحاد الأوروبي لمواجهة التدفق المتواصل لعشرات آلاف اللاجئين، فيما صرح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن فرنسا وألمانيا «ستلحان» على إقامة مراكز مراقبة على حدود الاتحاد تتيح «لأوروبا فرض احترام حدودها». وأضاف: «عملياً، هذا يعني مراكز تسجيل في اليونان وإيطاليا وهنغاريا لتجنّب ما يحدث اليوم وهذا ما ستدعو إليه فرنسا وألمانيا». وأكد هولاند: «سنكون يقظين وملحين إلى أبعد حد». وأعلنت وزيرة الداخلية النمسوية يوهانا ميكلر- لايتنر أمس، أن النمسا ستعيد فرض الرقابة على حدودها في الساعات المقبلة. وصرحت ميكل- لايتنر قبيل اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي: «سنحذو حذو ألمانيا أي سنجيز رقابة موقتة على الحدود مسموح بها في إطار فضاء شينغن». وأعلن المستشار النمسوي فيرنر فايمان أمس، أن بلاده ستستدعي الجيش فوراً لمساندة الشرطة في مواجهة تدفق المهاجرين. وقال إن فيينا ستنشر 2200 عنصر «خلال ساعتين لمساندة الشرطة» في عمليات «مراقبة الحدود حيث يكون ذلك ضرورياً». كما أعلن وزير الداخلية التشيخي ميلان تشوفانيك بعد لقاء مع نظيره السلوفاكي روبرت كاليناك أمس، أن سلوفاكيا عززت إجراءات المراقبة على حدودها مع النمسا وهنغاريا بسبب تدفق المهاجرين، وذلك غداة تدابير مماثلة اتخذتها تشيخيا. وقال بيان تشيكي ان تشوفانيك ونظيره السلوفاكي اتفقا على أن «نظام الحصص لا معنى له، خصوصاً في سياق الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها ألمانيا على الحدود». وأضاف البيان: «تبنينا نحن وسلوفاكيا على الفور إجراءات على الحدود النمسوية، وسلوفاكيا طبقت ذلك على حدود هنغاريا أيضاً».
في المقابل، أعلن الناطق باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ستيفن سايبرت أن إعادة عمليات المراقبة لا يعني أن ألمانيا تغلق حدودها أمام طالبي اللجوء، مشيراً إلى أن برلين ترغب في جعل العملية «أكثر انضباطاً».
تشكل ازدحام خانق منذ فجر أمس، في بلدة فرايلاسينغ في بافاريا على الحدود النمسوية بسبب إعادة العمل بإجراءات ضبط الأوراق الحدودية. وتحاول برلين بذلك الحد من تدفق المهاجرين الكثيف إلى ألمانيا، فيما توشك ميونيخ (جنوب) على تجاوز قدراتها على الاستيعاب مع وصول حوالى 36 ألف لاجئ في أسبوعين إليها من البلقان وأوروبا الوسطى. كما دخل 5809 مهاجرين إلى هنغاريا أول من أمس، في رقم قياسي جديد تخطى عدد 4330 الذي سُجل السبت، فيما يُتوقَع أن تبدأ بودابست اليوم، بتطبيق قوانين جديدة تقضي بسجن مَن يجتازون سياجها الحدودي. وأجرى عشرات الجنود الهنغاريين دوريات عند نقطة عبور على الحدود مع صربيا أمس.
وأبدت فرنسا تفهمها للقرار الألماني، إذ صرح وزير الداخلية الفرنسي بيرنار كازنوف أنه «بسبب عدم احترام (الأنظمة الأوروبية) قررت ألمانيا موقتاً فرض رقابة على حدودها دون أن تغلقها».
استخدام القوة
على صعيد آخر، قرر الاتحاد الأوروبي أمس، استخدام القوة العسكرية ضد مهربي المهاجرين في إطار عمليته البحرية في البحر المتوسط. ويجيز هذا الإجراء الذي يفترض أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، للسفن الحربية الأوروبية اعتراض وتفتيش ومصادرة المراكب التي يُشتبه بأن المهربين يستخدمونها.
كما يمكنها القيام بعمليات اعتقال شرط ألا تدخل المياه الإقليمية الليبية. وقالت الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع وزاري أمس، إن «الظروف توافرت» للانتقال بالعملية «ناف فور ميد» التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في نهاية حزيران (يونيو) إلى المرحلة الثانية في عرض البحر.
وكانت هذه العملية التي تنفذها 4 سفن وحوالى ألف رجل، تقتصر على العمل انطلاقاً من المياه الدولية لمراقبة الشبكات الإجرامية الدولية التي ترسل مراكب متهالكة محملة بالمهاجرين إلى إيطاليا انطلاقاً من سواحل ليبيا.
وستعتمد العملية الأوروبية على قوات خاصة هي الوحدات المسلحة البحرية، لاعتراض سفن المهربين في تكتيك يُتبَع باستمرار في العمليات ضد مهربي المخدرات.
إلى ذلك، حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين أوروبا أمس، على الاستفادة من موجة التعاطف مع اللاجئين ووضع سياسات شاملة لتوسيع قنوات الهجرة. ودعا في الخطاب الذي ألقاه في افتتاح اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إلى وقف الاحتجاز و «إساءة معاملة» طالبي حق اللجوء، بخاصة الأطفال الذين يفرون من الحرب والاضطهاد في دول، منها سورية.