هنغاريا تهدد بمقاضاة المفوضية الأوروبية وتعترض على حصص توزيع المهاجرين

أعلن رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان أمس، أن بلاده ستقاضي المفوضية الأوروبية وستقاوم حصص حصص توزيع المهاجرين الإلزامية إذا لم ترفع المفوضية هذا البند من جدول أعمالها. وقال أوربان إن حكومته ستستخدم نتائج استفتاء أُجري أخيراً في هنغاريا في تحدي المفوضية. وكانت أغلبية كاسحة ممَن أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء رفضت حصص الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الوزراء الهنغاري إن الموضوع دخل الآن في طريق مسدود وإن رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو الذي تشغل بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي سيقترح حلاً خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وأضاف أوربان للإذاعة الرسمية إنه في حال لم تتخل المفوضية الأوروبية عن فكرة الحصص فإننا «سنقاوم، لن ننفذ (قرار الاتحاد الأوروبي) سنقاضي المفوضية». ويقول أوربان إن قرار قبول مهاجرين قرار يتعلق بالسيادة الوطنية وإنه يريد تعديل الدستور الشهر المقبل ليحظر توطين المهاجرين.
إلى ذلك، دعت الحكومة البريطانية فرنسا أول من أمس، إلى تأمين الحماية «كما ينبغي» للقاصرين في منطقة كاليه، ما أثار «مفاجأة» لدى السلطات الفرنسية التي ذكّرت البريطانيين ب «مسؤولياتهم».
ووفق بيان صادر عن الحكومة، ووفقاً لبيان الحكومة، تباحثت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود مع نظيرها الفرنسي برنار كازنوف «لتأكيد ضرورة حماية الأطفال الذين ما زالوا موجودين في كاليه كما ينبغي». وأشارت الوزيرة البريطانية إلى أنه «من المتوقع توفير مراكز خاصة في أماكن أخرى من فرنسا لضمان هذا الأمر». في المقابل، أعرب كازنوف ووزير الإسكان الفرنسي إيمانويل كوس في بيان مشترك، عن «تفاجئهما». وأشار الوزيران الفرنسيان إلى أن «هؤلاء الأشخاص يتبعون مشروع هجرة للانتقال إلى المملكة المتحدة»، وأن فرنسا «الوفية لالتزاماتها الدولية التي تعهدت بها، قامت بمسؤولياتها بروح من التضامن وبلا تراجع أبداً».
ولفتا إلى أنه خلال أعمال إزالة مخيم كاليه منذ 17 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، تم «إيواء» 1451 قاصراً في فرنسا، في حين وافقت بريطانيا على استقبال 274 قاصراً غير مصحوبين.
وأضافا أنه «يحق للقاصرين الذين لديهم روابط أسرية في المملكة المتحدة، وفق معاهدة دبلن 3، الاستفادة من لمّ شمل الأسرة»، مذكرين بأن «الأحكام المعتمدة في 25 نيسان (أبريل) 2016 من جانب البرلمان البريطاني من خلال تعديل قانون الهجرة الذي يقدم الإفادة ذاتها للقاصرين غير المصحوبين ذوي الأفضلية، تقضي بأن يتم استقبالهم».