«الشورى» في أسبوعه الأخير يناقش حق الولاية على بعض فئات المجتمع

يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في أسبوعه الأخير مشاريع النصوص النظامية المقترح إضافتها حول بعض اللوائح، بشأن تخويل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق الولاية على بعض فئات المجتمع ممن ليس في مقدورهم رعاية أنفسهم وحماية حقوقهم بما يكفل لهم حق إقامة الدعوى.
وأشارت المصادر إلى أن التعديلات تنص على أن لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الحق في الولاية على النفس للقصّر مجهولي الأبوين، مع إضافة مادة جديدة إلى لائحة دور الرعاية الاجتماعية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء، تنص على تخويل الوزارة حق الولاية على النفس لفاقدي وناقصي الأهلية من فئة المسنين الذين ليس لهم ولي أو كان لهم ولي ولكن تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس، على أن يتم إثبات ذلك والتحقق من عدم وجود ولي قريب من طريق المحكمة المختصة.
وكذلك يناقش الشورى إضافة مادة جديدة إلى اللائحة الأساسية لبرنامج تأهيل المعوقين الصادرة بقرار مجلس الوزراء، التي تنص على تخويل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق الولاية على النفس لفاقدي وناقصي الأهلية من فئة المعوقين الذين ليس لهم ولي، أو كان لهم ولي ولكن تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس، على أن يتم إثبات ذلك والتحقق من عدم وجود ولي قريب من طريق المحكمة المختصة.
كما يسعى مجلس الشورى إلى التصويت على أكبر عدد من المواضيع بعد تأخير 40 موضوعاً لم يتسن الوقت للمجلس لمناقشتها في جلسات سابقة، إذ يناقش في أسبوعه الأخير من الدورة الحالية ضمن جدول أعماله حفظ أسماك القرش والطيور الجارحة المهاجرة.
ويحاول المجلس اختيار 10 مواضيع من بينها، إذ يناقش في أسبوعه الأخير تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن حفظ أسماك القرش المهاجرة ومشروع مذكرة تفاهم عن المحافظة على الأنواع المهاجرة من الطيور الجارحة إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا، المنبثقين من معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية.
صاحب توصية «هجرة الأموال»: نهدف للتوطين وتحسين «البيئة»
في وقت طالب فيه مجلس الشورى الهيئة العامة للاستثمار بدرس أسباب هجرة أموال المستثمرين السعوديين إلى الخارج وتذليل جميع المعوقات لتوفير بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار المحلي وتوطينه، أوضح عضو المجلس صاحب التوصية المقدمة الدكتور عبدالله الحربي، أن توصيته هدفت إلى درس البيئة الاستثمارية والتعرف على توجهات المستثمرين وتوطين الاستثمار السعودي وتحسين بيئته. وأكد الحربي ل«الحياة» أنها لا تتحدث عن استثمارات الدولة في الصناديق السيادية والشركات العملاقة مثل «سابك» و«أرامكو».
وقال الحربي إن الحديث عن وجود 2,65 تريليون ريال استثمارات سعودية في الخارج لم يرد ضمن قرار المجلس الذي وافق عليه بالأغلبية، «بل أخذ كأحد المؤشرات التي جرى بحثها وتطرق إليها عدد من الاقتصاديين السعوديين، وهي مجرد مؤشر لا يمس جوهر التوصية ولا يعد مركزاً لتبنيها».
من جانبه، دعا عضو المجلس عبدالله الفيفي إلى درسها بشفافية من جهات ذات صدقية علمية، والعمل على استعادة الأموال «نظراً إلى ما لذلك من تأثير في نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين».
وأيد الفيفي في تصريح ل«الحياة» توصية زميله عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الحربي التي طرحها في جلسة المجلس أول من أمس، ونصها: «على الهيئة العامة للاستثمار درس أسباب هجرة أموال المستثمرين السعوديين إلى الخارج، وتذليل الصعوبات كافة لتوفير بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار المحلي وتوطينه». وقال إن توصية الشورى تتعلق بالفكرة بحد ذاتها لا المبلغ، وأنها ستوضح الأسباب التي أدت إلى مغادرة الاستثمارات السعودية إلى الخارج، وإذا ما كانت ذات مردود إيجابي أو سلبي.
وأشار إلى أن الوضع المالي الراهن يستدعي أن يَرُد رجال الأعمال بعض الحقوق المترتبة عليهم إلى الوطن، وأن يستثمروا فيه، مهما كانت التضحيات، عوضاً عن تهجير أموالهم للاستثمار في الخارج، مضيفاً: «إن لم يفعلوا، بتنا أمام خيانة وطنية، لا يسوغ السكوت عليها، أو رفض مجرد درس أبعادها بشفافية تامَّة، ومن جهة ذات صدقية علميَّة».