المالكي يتعهد إجراء الإحصاء في موعده ونينوى تعلن إرجاءه والأكراد يحتجون

تعهد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي إجراء التعداد السكاني في موعده، على رغم تكرار عرب وتركمان كركوك رفضهم وتهديدهم بالمقاطعة، فيما قرر مجلس محافظة نينوى إرجاء الإحصاء في المحافظة، مبرراً قراره بوجود «معوقات تعترض طريق إجراء إحصاء دقيق وصحيح».
وكان المالكي قال خلال الاجتماع الموسع لإعلان مبادئ العمل لإنجاز التعداد العام للسكان الذي حضره مسؤولون من الأمم المتحدة: «تأخرنا في إجراء التعداد بسبب الظروف الأمنية وربما المالية التي حالت دون ذلك، وبزوال هذه الأسباب سيمضي التعداد سليماً في الموعد المحدد» في 24 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وأشار إلى أن «جهود وزارة التخطيط كانت كبيرة وواضحة عندما وضعت كل المستلزمات الفنية وأنفقت عشرات البلايين لإنجاز كل المقدمات اللازمة للتعداد، وتم إنجاز الكثير في شكل سليم». وأضاف: «لا نعقد هذا الاجتماع للتداول حول التعداد السكاني، بل للتحاور والاستماع إلى الملاحظات التي لا نريد أن نهمل واحدة منها حتى نجعل التعداد السكاني محط رضا كل شرائح المجتمع، وأن يكون مقبولاً من الجميع حتى لا يشعر أي مكون بالحيف».
وقال رئيس مجلس محافظة نينوى جبر العبدربه ل «الحياة» إن المجلس اتخذ قرار إرجاء الإحصاء السكاني في المحافظة بعد تأكيد الهيئة العامة للإحصاء في المحافظة التي يترأسها المحافظ وتشارك في عضويتها دوائر التربية وعمليات نينوى ودوائر حكومية أخرى أمنية وخدمية، أن «هناك معوقات لأداء عمل اللجان المختصة... تؤكد أن عملية الإحصاء السكاني في هذه المرحلة ووسط هذه الظروف لن تكون طبيعية وصحيحة».
وأشار إلى أن «هناك غياباً للحكومة المركزية التي لم تتشكل بعد، وكما هو معلوم، فإن هناك مناطق بأكملها في نينوى تسيطر عليها الأحزاب الكردية إدارياً... مبررات إرجاء التعداد متوافرة وجدية ومقنعة، لذا قرر مجلس المحافظة ارجاءه حتى إشعار آخر».
لكن رئيس قائمة «نينوى المتآخية» القيادي في «الحزب الديموقراطي الكردستاني» خسرو كوران رفض القرار، وقال إن الهدف منه «إخفاء الحقائق». وقال كوران ل «الحياة» إن «التعداد مسألة عراقية عامة شاملة ولاتتعلق بمحافظة أو قضاء أو ناحية تحديداً، هذا القرار مرفوض من قبلنا في قائمة نينوى المتآخية، إذ أن قائمة الحدباء (التي تهيمن على مجلس المحافظة) لا تمثل جميع سكان وأهالي الموصل، بل تمثل شريحة منهم كما نمثل نحن شريحة أخرى».
ورأى أن «الغاية من هذا القرار هي عدم إظهار الحقيقة والإبقاء على الأرقام التزويرية التي ثبتت خلال عهد النظام السابق لأن إجراء إحصاء في عراق ديموقراطي جديد سيظهر أرقاماً حقيقية مختلفة عما يتمسكون هم به من أرقام النظام السابق». وأضاف أن «هناك بعض الشوفينيين ممن ينادون منذ شهور بإرجاء عملية التعداد السكاني، خصوصاً في نينوى وكركوك للأغراض التي ذكرناها إذ أن الإحصاء سيثبت زيف ادعاءهم».
وأشار إلى أن «هناك عشيرة كردية سجلت بالكامل ضمن القومية العربية إبان النظام السابق على رغم أن هناك قياديين في التحالف الكردستاني أبرزهم الناطق باسم التحالف محسن السعدون من أبناء هذه العشيرة، لكنهم سجلوا زوراً وإكراهاً باعتبارهم عرباً في الهوية». وأضاف أن «الادعاءات التي يطلقونها بأننا نعرقل عملية الإحصاء في المحافظة باطلة وزائفة ولا أساس لها».
أما في كركوك، فواصلت الأحزاب والقوى العربية والتركمانية مطالبتها بإرجاء الإحصاء. وأعلنت ممثلية الأحزاب التركمانية في الخارج رفضها القاطع لإجراء التعداد السكاني في كركوك، داعية إلى إرجائه ومهددة بمقاطعته.