توتر بعد اتهام إمام جمعة النجف بالإفتاء بعمليات قتل جماعية ضد بعثيين إبان الغزو

توترت العلاقة بين «المجلس الإسلامي الأعلى» ومحافظ النجف، إثر مداهمة منزل القيادي في المجلس إمام جمعة النجف صدر الدين القبانجي بحثاً عن صهره المتهم بالاشتراك في عمليات قتل جماعية ضد منتمين إلى «حزب البعث» العام 2003.
ويظهر شريط وزع على نطاق واسع أخيراً وصُوّر في مديرية مكافحة الإرهاب في النجف اعترافات صريحة لمجموعة من المعتقلين، بينهم رجل دين، بتصفية العشرات عبر عمليات اغتيال مفاجئة، وبأن المجموعة يقودها صهر القبانجي المختفي عن الأنظار حالياً. ويشير المتهمون الذين يظهرون تباعاً في الشريط إلى أن القبانجي «أصدر فتوى بتصفية جميع البعثين السابقين ومنتسبي الأجهزة الأمنية والمتعاونين معهم».
ويؤكد مصدر قضائي في محكمة جنايات النجف أن «هناك دعاوى قضائية مرفوعة ضد صدر الدين القبانجي شخصياً من قبل عائلات ضحايا قتلوا العام 2003 تحمله المسؤولية عن مقتل ابنائها». وقال إن «الدعوى مرفوعة منذ أعوام، وتم اعتقال المنفذين واحتجازهم في مديرية مكافحة الإرهاب منذ سنوات، وهم أفادوا خلال التحقيقات أن صهر القبانجي يقود عمليات الاغتيالات، وأن القبانجي كان الموجه الديني والروحي».
وأشار إلى أن «الإدارة المدنية السابقة كان محافظها ومجلس المحافظة من المجلس الإسلامي الأعلى، ولهم تأثيرهم على القضاء في عدم طلب حضور القبانجي للتحقيق». ولفت إلى أن «محافظ النجف الحالي عدنان الزرفي أوعز إلى القضاء بإكمال التحقيق في هذه القضية واستدعاء المشتبه بهم كافة للمثول أمام القضاء».
وحذر القبانجي من «محاولة الالتفاف وإعاقة عمل لجنة التحقيق»، معرباً عن رفضه «سياسة قطع الألسن والتهديد والوعيد». وحمّل الحكومة المركزية «مسؤولية متابعة عمل اللجنة التحقيقية وحمايتها من التهديد»، من دون أن يوضح مصدر هذا التهديد المزعوم. واعتبر «هذه محاولات بائسة لابتزاز الرموز الدينية بالقضية التي من شأنها الإساءة إلى سمعة الأحزاب الدينية التي ضحت ولا تزال تضحي من أجل نصرة المظلومين من أبناء الشعب العراقي وإعلاء كلمة الحق».
وطالب «بسحب الثقة عن محافظ النجف بسبب وجود انتهاكات وحالات تعذيب في سجون المحافظة ونشر أشرطة مفبركة الغرض منها التعدي والنيل من الرموز الدينية». ودعا إلى «فتح تحقيق في قضية تعذيب المعتقلين في السجون، خصوصاً سجون مكافحة الإرهاب، إضافة إلى التحقيق في قضية فضيحة القرص المدمج الذي يتهم العلماء والشخصيات المحترمة».
واعتبر أن «تسريب الشريط خرق قانوني يقف وراءه أناس أرغموا المعتقلين على الإدلاء بإفادات كاذبة مفتعلة أمليت عليهم مسبقاً وتحت السياط». وأشار إلى أن «الإدارة المدنية في المحافظة تحاول قطع الألسن وتهدد بها وهي ذاتها سياسة المخابرات وأصدقاء البعث».
في المقابل، نفى محافظ النجف في شدة أي توتر في العلاقة بينه وبين القبانجي، كما نفى علاقته بعمل مديرية الإرهاب في المحافظة. وقال الزرفي إنه يمارس «عملاً تنفيذياً كمحافظ للمدينة لا علاقة له بأي جهاز أمني»، مؤكداً أن «مديرية مكافحة الإرهاب جهاز أمني تديره وزارة الداخلية وليس الحكومة المحلية». وأوضح أن الدعوى المرفوعة ضده «قضية قانونية بيد القضاء لا دخل للحكومة المحلية أو لأي طرف سياسي بها».
وتأتي هذه الاتهامات في سياق حملة إعلامية واسعة يشنها «المجلس الإسلامي الأعلى» ضد الزرفي، كما جاءت بعد تحريك دعوى قضائية تتهم مقربين من القبانجي، على رأسهم صهره، بالمسؤولية عن اغتيالات جرت بعد سقوط النظام السابق العام 2003.