مسلحو «القاعدة» يحتمون بالمدنيين في شبوة

تجددت الاشتباكات امس بين قوات الأمن اليمنية ومسلحي «القاعدة» في منطقة الحوطة بمديرية ميفعة التابعة لمحافظة شبوة الجنوبية، ما اسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، في حين رجحت مصادر محلية ان يكون الداعية المتشدد أنور العولقي المطلوب للسلطات اليمنية والاميركية، موجوداً مع قياديين آخرين للتنظيم الإرهابي في شبوة، مسقط رأسه.
وقال مصدر أمني ل «الحياة» ان وحدات مختلطة من قوات الأمن والجيش متخصصة في مكافحة الارهاب تفرض طوقاً محكماً على الحوطة وأقامت عدداً من نقاط التفتيش على مداخل شبوة ومخارجها لمنع وصول امدادات الى مسلحي «القاعدة» الذين يتحصنون في منازل المواطنين ويحتجزون بعضهم للاحتماء بهم.
وأكد شهود ل «الحياة» انتشار دبابات وطائرات مروحية حول منطقة الحوطة، ما ينذر باحتمال اقتحامها، خصوصاً بعدما رفض مسلحو «القاعدة» وساطة من بعض وجهاء القبائل وشخصيات لتسليم أنفسهم طوعاً وتجنيب السكان مخاطر المواجهة مع القوات الحكومية.
وكان مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الإرهاب جون برينان زار صنعاء اول من امس والتقى الرئيس علي عبدالله صالح مؤكداً له دعم واشنطن للحكومة اليمنية في حربها على الأرهاب، وتناول الاجتماع المساعدات العسكرية التي ستقدمها الولايات المتحدة لليمن في هذا اللإطار.
وأشارت مصادر عسكرية يمنية الى ان فتح «القاعدة» جبهة جديدة في شبوة هدفه التخفيف عن عناصرها المحاصرين في لودر بمحافظة أبين، حيث دارت معارك عنيفة بين الجانبين اواخر الشهر الماضي اوقعت عشرات الضحايا.
وأوضحت المصادر ان اشتباكات الحوطة التي دخلت امس يومها الخامس اسفرت حتى الآن عن مقتل جنديين والشيخ القبلي عبد الواحد منصور الذي كان يحاول مغادرة المنطقة مع بعض العائلات، اضافة الى عدد غير محدد من المسلحين.
ونقلت «فرانس برس» عن مسؤول امني قوله ان مسلحي «القاعدة» يحاولون منع المدنيين من المغادرة لاستخدامهم «دروعاً بشرية» في حال شن الجيش هجوماً عليهم. وكانت مصادر امنية اشارت اول من امس الى نزوح ما بين ثمانية آلاف و 12 الف شخص من شبوة هرباً من القتال.
من جهة ثانية، تترأّس الحكومة اليمنية بالاشتراك مع حكومتي المملكة العربية السعودية وبريطانيا الاجتماع الأول لوزراء خارجية «مجموعة أصدقاء اليمن» الذي يعقد في نيويورك بعد غد الجمعة على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكانت «مجموعة اصدقاء اليمن» اطلقت خلال اجتماع موسع عقد في كانون الثاني (يناير) الماضي وتم خلاله الاتفاق على تشكيل فريقي عمل احدهما معني بالاقتصاد والحوكمة وترأسه دولة الإمارات وألمانيا، والثاني معني بالعدل وسيادة القانون ويرأسه الأردن وهولندا.
وتضمّ المجموعة دول مجلس التعاون الخليجي ودول مجموعة الثماني، إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ويهدف الاجتماع الى تنسيق دعم اليمن في جهوده للتنمية ومكافحة الإرهاب، وتقويم التقدّم الحاصل في الإصلاح منذ لقاء لندن.