أقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية مفرج الحقباني، تعديلاً جديداً في حجم المنشآت الصغيرة جداً في برنامج «تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف» (نطاقات)، وفقاً لعدد العاملين ليصبح من عامل واحد إلى 5 عمال، ويعدل المسمى من صغيرة جداً، إلى مسمى صغيرة فئة (أ). وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، أن القرار نص أيضاً على تعديل حجم المنشآت الصغيرة وفقًا لعدد العاملين، ليصبح من 6 إلى 49 عاملاً، ويعدل المسمى من صغيرة إلى مسمى صغيرة فئة (ب)، على أن يعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ 12 ربيع الأول 1438ه، الموافق 11 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وأوضح الناطق الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن «التعديل يأتي مواكبة لتطوير برنامج نطاقات الموزون، الهادف إلى تحسين أداء سوق العمل السعودي ومعالجة التحديات التي تواجهه، لتحقيق النمو المتزن والمستدام، وتسهيل أعمال المنشآت بسوق العمل، وتوظيف المزيد من العمالة الوطنية». وكانت الوزارة أقرت سابقاً تقسيمًا جديدًا للمنشآت ذات الحجم المتوسط، لتصبح ثلاث فئات وفقاً لعدد العاملين، بدلاً من فئة متوسطة وحيدة تشمل أعداد العاملين من 50 إلى 499 عاملاً، لتصبح الفئات: منشأة متوسطة فئة (أ) من 50 إلى 99 عاملًا، منشأة متوسطة فئة (ب) من 100 إلى 199 عاملًا، ومنشأة متوسطة فئة (ج) من 199 إلى 499 عاملاً. ومن المنتظر أن تبدأ الوزارة في تفعيل التقسيمات مع بدء تطبيق برنامج «نطاقات الموزون»، بتاريخ 12ربيع الأول 1438هجري، إذ يعد البرنامج امتدادا لبرنامج نطاقات المطبق حالياً، وتعمل آليته الجديدة بشكل مباشر على تأهيل الكوادر الوطنية، لكي يتمكنوا من الدخول والمنافسة في سوق العمل بقوة، وتولي مناصب قيادية فيه. ويحسب برنامج «نطاقات الموزون» نقاطاً لكل منشأة، بناء على 5 عوامل هي: نسبة التوطين في المنشأة، متوسط أجور العاملين السعوديين في المنشأة، نسبة توطين النساء في المنشأة، الاستدامة الوظيفية للسعوديين في المنشأة، نسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة. وأعدت الوزارة حاسبة افتراضية، لمساعدة المنشآت لاحتساب نطاقها الموزون ومقارنته بالحالي، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على تحسين نطاقاتها وفق عوامل التوازن الكمي والنوعي، للبقاء في النطاقات الآمنة، ويمكن للمنشآت زيارة بوابة الوزارة الإلكترونية واستخدام الحاسبة الافتراضية لنطاقات الموزون. ويتم تحديد نطاق المنشأة وفق التعديل الجديد، بعد حساب مجموع النقاط التي حققتها، وفقًا للجداول التي تضعها وتحدثها الوزارة، بما يتناسب مع كل نشاط وحجم وحسب متطلبات سوق العمل.
