النمو الإقتصادي الروسي قد يهبط إلى الصفر

أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف أن إقتصاد روسيا لن يشهد نمواً هذا العام بسبب الأزمة الأوكرانية، محذراً من أن البلاد تواجه أصعب الظروف الاقتصادية منذ أزمة 2008.
وأشار سيليانوف في اجتماع للحكومة ان نمو الناتج المحلي يُقدّر ب 0.5 في المئة، وقد يعادل الصفر في المئة، وفق ما نقل موقع "بي بي سي" الإلكتروني عن وكالات انباء روسية.
وقال سيليانوف ان روسيا شهدت هروباً لرساميل تُقدّر ب63 بليون دولار في الأشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري، موضحاً أن ذلك جاء نتيجة انعدام الاستقرار الجيوسياسي المتمثّل في التدخل الروسي في الأزمة الاوكرانية والتوتر المتصاعد شرق اوكرانيا، إضافة إلى تأثير الصرف الكبير للروبل الروسي إلى العملات الأجنبية.
وأضاف سيليانوف أن ضم شبه جزيرة القرم سيزيد من الإنفاق الحكومي، رابطاً التباطؤ المستمر في النمو بالاعتماد على صادرات الطاقة وبالحاجة إلى تحديثات إقتصادية.
وذكر سيليانوف ان هروب رؤوس الأموال المستمر يقلّل من فرص الاستثمارات الاقتصادية، كما سيخلق خللاً في الموازنة العامة.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، شهدت روسيا إنخفاضاً في النمو الإقتصادي من 4.3 في المئة عام 2011 ليسجّل 1.3 في المئة عام 2013.
وكان رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أعلن زيادة الرواتب و المعاشات التقاعدية لسكان شبه جزيرة القرم بعد ضمّها إلى روسيا، وزيادة الإنفاق على بنيتها التحتية.
في المقابل حذّر سيليانوف رئيس الوزراء من الإنفاق الكبير في المنطقة، معتبراً ان التصريحات تُطلق من دون تحليل الاحتياجات الحقيقية للقرم وسيفاستوبول".
ووصف ميدفيديف الأزمة الأوكرانية بأنها "مصطنعة"، لافتاً إلى أنها مسؤولة "بشكل جزئي" عن التوقعات الإقتصادية السلبية، ومتّهماً بعض القوى بدفعهم إلى "أزمة مصطنعة ".
في غضون ذلك، قال وزير الاقتصاد الروسي اليكسي اوليوكاييف الأربعاء أنه ينبغي على روسيا ضخ المزيد من ثروتها النفطية في مشروعات البنية التحتية بالبلاد، وأن تتوخى الحذر إزاء الاستثمارات باليورو والدولار.
وأعلن أوليوكاييف أمام البرلمان إن الناتج المحلي الإجمالي إنخفض 0.5 في المئة في الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من عام 2013، لكنه نما 0.8 في المئة على أساس سنوي.
وأشار الوزير إلى أن الاستهلاك زاد، وسجلت مبيعات التجزئة نمواً بلغ 3.2 في المئة في الربع الأول، لكنه حذر من أن هذا الاتجاه قد لا يستمر لأنه يرجع إلى زيادة استثنائية في أجور القطاع العام.
وطالب أوليوكاييف بإنفاق حصة أكبر من حصيلة "صندوق الرعاية الاجتماعية الوطني" البالغة 87 بليون دولار على مشاريع البنية التحتية المحلية بدلاً من الاستثمار في الأوراق المالية الغربية، نظراً للمخاطر الجيوسياسية.