وزير الاقتصاد الروسي: النمو قد يتراجع إلى 0.6 في المئة

أعلن وزير الاقتصاد الروسي اليكسي اوليوكاييف أمس أن حركة هروب رؤوس الأموال من روسيا التي تتزايد بنسبة عالية بسبب الأزمة الأوكرانية، قد تصل إلى مئة بليون دولار هذه السنة ما سيتسبب بتراجع نمو إجمالي الناتج الداخلي إلى 0.6 في المئة.
وتشير توقعات الوزارة إلى أن حجم هروب رؤوس الأموال سيصل إلى 60 بليون دولار في الفصل الأول من السنة، وفق وكالة «ايتار تاس»، أي ما يوازي الإجمالي في 2013 حين بلغ حجم هروب رؤوس الأموال 62.7 بليون دولار.
وقال اوليوكاييف لمستثمرين خلال مؤتمر اقتصادي في موسكو: «حتى لو اعتبرنا ذلك ظاهرة استثنائية وعندنا بعدها إلى مستويات اعتيادية أكثر لهروب رؤوس الأموال، فان الحجم الإجمالي لعام 2014 سيصل على رغم ذلك إلى 100 بليون دولار».
وتابع: «بحسب هذا السيناريو يتعين خفض توقعات النمو الاقتصادي إلى 0.6 في المئة» ما يعني خفض وتيرة النمو الاقتصادي إلى النصف مقارنة ب 1.3 في المئة المسجلة عام 2013 والتي كانت تشير أساساً إلى تباطؤ كبير.
وأشار الوزير الروسي إلى «توقف في الاستثمارات» منذ مطلع العام مع تسجيل تراجع بنسبة 5 في المئة في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير). وأوضح أن الاستثمارات قد تتراجع بنسبة 1.3 في المئة لمجمل 2014 بحسب ترجيحات الوزارة.
ويسجل هروب رؤوس الأموال الصافية الذي يطرح مشكلة مزمنة في الاقتصاد الروسي ويعتبر مؤشراً إلى أجواء أوساط الأعمال في هذا البلد يتابعه المستثمرون باهتمام كبير، تراجعاً شديداً في حين اشتد الضغط على الروبل مع تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية الخلاف حول ضم القرم.