مكتب التحقيقات الفدرالي تجاوز سلطاته بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر

واشنطن - ا ف ب - جاء في تقرير نشر الاثنين ان مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي (اف بي آي) تجاوز سلطاته عند قيامه بتحقيق حول مجموعات يسارية بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 ثم قام بتضليل الكونغرس حول افعاله.
وجاء في التقرير ان ال"اف بي آي" استخدم غطاء "الارهاب" بشكل غير مسموح للتحقيق حول مجموعات من الناشطين في الداخل بين عامي 2001 و2006 منها "غرينبيس" و"بيبول فور ذي اثيكال تريتمنت اوف انيمالز" (للرفق بالحيوان) ومركز "توماس ميرتون" الداعي للسلام.
واضاف التقرير الذي اعده المفتش العام لوزارة العدل بناء على طلب من الكونغرس قبل اربع سنوات ان ال"اف بي آي" صنف تلك التحقيقات على انها "حالات ارهاب داخلية" لكن من دون تقديم اي ادلة تدعم ذلك.
وقال ان ذلك استند على "جرائم محتملة" تمثل التعدي على ممتلكات والتخريب "كان بالامكان ان تصنف غير ذلك".
وتابع التقرير ان ال"اف بي آي" قدم "تصريحات خاطئة ومضللة للكونغرس" حول تحقيقات شملت مراقبة تجمع معاد للحرب، واشار الى ان على ال"اف بي آي" مراجعة ما اذا كان "هناك اي اجراء اداري او سواه يمكن ان يبرر ذلك".
وختم المفتش العام بالقول ان الامر لا يتعلق بممارسة عامة انما بعدد من الحالات المعينة.
واضاف التقرير ان "الادلة لم تشر الى ان ال+اف بي آي+ استهدف ايا من هذه المجموعات مستندا على نشاطاتها المتعلقة بحرية التعبير" او مواقفها السياسية المعلن عنها.
وتابع "لقد توصلنا الى استنتاج مفاده ان سياسة ال"اف بي آي" كانت ضعيفة في حالات عدة وانه وفي عدة حالات لم يكن هناك دليل كاف على اي جريمة فدرالية محتملة انما محلية".
واشار الى ان الشرطة الفدرالية ارسلت عناصر في العام 2002 لمراقبة تظاهرة نظمتها مجموعة "ميرتون سنتر" في بيتسبرغ (بنسلفانيا) وكانت من اجل الدعوة الى السلام والعدل الاجتماعي.
واضاف التقرير انه "لم نعثر على اي دليل بان المهمة تمت ضمن تحقيق معين او ردا على معلومات توحي باحتمال مشاركة اي ارهابي في التجمع".
واشار الى ان ال"اف بي آي قال في بيان صحافي ومدير الشرطة الفدرالية روبرت مولر صرح في شهادة امام الكونغرس ان عمليات مراقبة التجمع التي قام بها ال+اف بي آي+ استندت الى معلومات محددة من تحقيق جار وكان الهدف منها تحديد هوية شخص معين. تلك التصريحات لم تكن صحيحة".
من جهته، قال التجمع من اجل الحريات المدنية في الولايات المتحدة ان التقرير يظهر ان ال"اف بي آي" "تجسس بشكل غير مسموح على ناشطين اميركيين يمارسون حقهم في حرية التعبير عن الرأي ووصف دون مبرر احتجاجا مدنيا مسالما على انه ارهاب".
وقال مايكل جيرمان المستشار في التجمع من اجل الحريات ان لل"اف بي آي" "تاريخ طويل في تجاوز سلطاته على المراقبة الوطنية تعود الى الحملة التي قامت بها الحكومة الاميركية ضد مارتن لوثر كينغ".
واضاف "نحن جميعا في خطر ان يتم التجسس علينا او ان نضاف على لائحات مراقبة لمجرد مشاركتنا في تجمع او رفع لافتة".
الا ان المتحدث باسم ال"اف بي آي" بول بريسون اعلن ان التقرير المفصل "لم يكشف اي حالة قام ال+اف بي آي+ فيها باستهداف اي مجموعة او فرد يمارسه حقه في حرية التعبير".
واضاف ان التقرير "اختلف مع مبررات ال+اف بي آي+ لمجموعة من عمليات التحقيق على فترة ست سنوات (لكن) لم يقدم توصية بتعديل ملفت لسلطة المكتب في التحقيق حول سلوك اجرامي او تهديدات للامن القومي".