الأمم المتحدة: العالم يحتاج سنوياً 7 تريليونات دولار للتكيف مع تغيّر المناخ

أعلنت الأمم المتحدة أمس، أن «اتفاق باريس حول التغيرات المناخية» الذي صادقت عليه 90 دولة «دخل حيز التنفيذ أمس انطلاقاً من مدينة مراكش المغربية، التي تستضيف بدءاً من الأسبوع المقبل «القمة العالمية للأطراف حول التغير المناخي في دورتها ال22».
وورد في بيان مشترك وقعته المفوضة التنفيذية للاتفاق الأممي الإطاري حول التغير المناخي باتريسيا اسبينوزا، ووزير الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار «رئيس كوب 22»، أن «البشرية ستتذكر هذا اليوم الذي قررت فيه كل دول العالم إقفال الباب أمام أخطار التغير المناخي، وإعلان إرادة مشتركة من أجل بناء مستقبل للتنمية المستدامة».
ومن المقرر أن يجتمع قادة العالم والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في 15 من الشهر الجاري في مراكش، لتفعيل الإجراءات والقرارات المتفق عليها في اجتماع باريس نهاية العام الماضي، في إطار المؤتمر الأول للأطراف لاتفاق المناخ CMA 1، للبحث في تفاصيل التنفيذ المتعلقة بتمويل برامج المناخ وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية والفقيرة.
وقدرت الأمم المتحدة «حاجة التكيف مع التغير المناخي بين 5 تريليونات دولار و7 تريليونات سنوياً على مدى السنوات ال15 المقبلة. وربما تصل الكلفة إلى 10 تريليونات دولار، لتحقيق تنمية مستدامة والانتقال إلى اقتصاد عالمي مقاوم للتغيرات المناخية وخال من الغازات الضارة». ودعت إلى «الإسراع في اعتماد صندوق «أخضر» للتغير المناخي برأسمال 100 بليون دولار سنوياً بدءاً من عام 2020، لتمويل مشاريع الدول الفقيرة في مجال الحد من التداعيات المناخية، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في مجال الزراعة والطاقات النظيفة».
وأكدت المنظمة العالمية للطقس، أن الاحتباس «لا يزال يهدد البشرية، لأن العالم لم يصل بعد إلى خفض الكميات المطلوبة من الانبعاثات البالغة 400 جزء في المليون العام الماضي». ولفتت إلى أن «الغازات المضرّة قد تحقق رقماً قياسياً هذه السنة، ما يجعل فرضية الوصول إلى بقاء ارتفاع درجة حرارة الأرض دون درجتين مئويتين قياساً لما كانت عليه قبل العصر الصناعي، تحدياً حقيقياً». واعتبرت المنظمة الدولية، أن «جهوداً كبيرة تنتظر العالم في السنوات المقبلة للحد من انبعاثات الكربون، المسببة للاحتباس الحراري، وبذل جهود غير مسبوقة لبناء مجتمعات ممانعة لتأثيرات التغير المناخي». وأفادت إحصاءات تقنية حصلت عليها «الحياة» بأن «الطاقات الأحفورية والغاز الصخري تتسبّب في 26 في المئة من الاحتباس الحراري، وتساهم الصناعات المختلفة في 20 في المئة، واحتراق الغابات وإزالة الأشجار ب18 في المئة، والزراعة والأسمدة الكيماوية 13.5 في المئة والنقل 13 في المئة».
ورأت المصادر أن الغلاف الجوي للأرض تعرّض منذ العام 1850 لتسرب غازات ضارة بنحو 2000 جيغا طن، وهي خسائر ضخمة للطبيعة توازي 650 ألف سنة من الاستخدام الطبيعي للموارد ما قبل عصر الصناعة. وقدرت الخسائر البيئية بين عامي 1990 و2010 بنحو 4 تريليونات دولار. وتعرضت القارة الأفريقية إلى 30 في المئة من مجموع الخسائر الكونية. إذ ارتفعت درجة الحرارة وزاد تمدد الصحراء وتقلص الإنتاج الزراعي، وتراجع نهر النيل 40 في المئة ونهر النيجر 50 في المئة. وخسرت الأراضي الزراعية 600 ألف كيلومتر مربع لم تعد صالحة للزراعة، فضلاً عن الأخطار على السواحل الأفريقية، إما بالغرق أو تملّح الأراضي الزراعية الشاطئية واختفاء الجزر الصغيرة.
وتواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديات زراعية وفي أمنها الغذائي في السنوات والعقود المقبلة، ويمثل شح الأمطار وندرة المياه العذبة أكبر الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية مستقبلاً. وكان نصيب الفرد من المياه تراجع من 1335 متراً مكعباً عام 1962 إلى 296 متراً مكعباً فقط في 2014 كمتوسط. لكنه يقل كثيراً في الدول الواقعة في المحيط الصحراوي. وكان نصيب العالم من مياه الشفة تراجع من 13206 أمتار مكعبة إلى 5825 متراً مكعباً في خمسين سنة. وتوجد مخاوف من أن يعاني 600 مليون شخص من العطش في السنوات المقبلة، أي أن البشرية حتى لو تغلبت على مشكلة الأمن الغذائي والجوع، فقد لا تتغلب على العطش.
وتنتظر الأمم المتحدة وفقاً لما ورد في بيانها، أن «يكون اجتماع مراكش نقطة مفصلية في تاريخ البشرية للتغلب على التحديات المناخية». ورأت ضرورة أن «تجد التدفقات المالية والتمويل الطريق إلى التنفيذ، لتمكين العالم من الوسائل الكفيلة بمواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية».