أقر وزراء الزراعة في 15 دولة أوروبية وأفريقية وعربية خطة بيئية اقتصادية وزراعية لمواجهة تداعيات التغيّرات المناخية وتأثيرها في الإنتاج الغذائي العالمي. وستعرض الخطة على المشاركين في «قمة الأممالمتحدة للأطراف» (كوب 22) التي تستضيفها مراكش في تشرين ثاني (نوفمبر) المقبل، لتفعيل قرارات قمة المناخ التي عقدت في باريس نهاية العام الماضي. وقال وزير الزراعة والصيد البحري المغربي عزيز أخنوش، الذي ترأس المؤتمر على هامش «الملتقى الدولي للزراعة» في مكناس في وسط المغرب، إن «التغيّر المناخي يعتبر أكبر تحدٍ سيواجه الإنتاج الغذائي العالمي في العقود المقبلة، وقد تكون له نتائج كارثية على الإنسان والبيئة، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة وشجاعة لتقليل تداعيات ارتفاع حرارة الأرض وشح مصادر المياه وتطوير معيشة السكان». وتقضي الخطة، التي تحمل اسم «تريبل أ» بمعالجة مشكلة الإنتاج الغذائي في القارة الأفريقية، عبر إيجاد صيغ للتأقلم مع التغيّر المناخي من خلال ثلاث مجالات، وهي تأمين الأموال والاستثمارات الضرورية في المشاريع الزراعية، وزيادة الإنتاج واستصلاح الأراضي وحمايتها من التصحر أو الانجراف، والتحكم في مصادر المياه وتدبيرها بشكل عقلاني داخل البلد الواحد أو في إطار مجموعات إقليمية مشتركة. وتمثل الروافد المشتركة للمياه العذبة التي تخترق عدداً من الدول، إحدى التحديات الإضافية للتحضير لمرحلة التأقلم مع التغير المناخي، خصوصاً في منطقة شرق القارة الأفريقية والشرق الأوسط، ويأتي النيل على رأس المصادر المشتركة للمياه في أفريقيا. وقال وزير الزراعة والغابات الفرنسي ستيفان لوفول إن «العلاقة تبدو وطيدة ومتكاملة بين التطور الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، لذلك فإن التدبير الجيد لمصادر المياه وحماية الأراضي وجودة البيئة والهواء، تشكل أساس كل سياسة زراعية مستدامة تؤمن الغذاء والعمل والاستقرار». وأكد أن بلاده التي ترأست الدورة 21 للمناخ ستعمل على إقناع الأطراف بالخطة المتفق عليها في مكناس، بما في ذلك البحث في التمويل ونقل التكنولوجيا. وسيتولى المغرب عرض خطة التنمية الزراعية في أفريقيا خلال القمة المقبلة للتغيّر المناخي في مراكش. وقال المندوب العام لمؤتمر المناخ «كوب 22» عبدالعظيم الحافي إن «700 مليون شخص في أفريقيا لا يحصلون على مصادر عذبة لمياه الشرب أو كميات كافية من الطعام، وهم من ضحايا التغيّر المناخي». وتحتاج أفريقيا إلى مضاعفة الإنتاج الغذائي ثلاث مرات خلال العقود المقبلة للاستجابة إلى حاجات السكان، الذي سيتجاوز عددهم بليوني نسمة بحلول عام 2050، وسيتحول معظمهم للعيش في مدن كبرى مزدحمة وملوثة. واعتبر مشاركون في إطلاق برامج الإعداد لقمة المناخ المقبلة في المغرب أن «مواجهة التغير المناخي فرصة جديدة للتنمية في عدد من الدول الصاعدة، لأن الاستثمار في الطبيعة وفي تحسين جودة الطعام، وحماية مصادر المياه وتأمين الطاقات النظيفة، من شأنه زيادة النمو الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي، نتيجة التكامل بين مشاريع تقليص الانبعاث الحراري إلى ما دون 2 في المئة نهاية عام 2100، وبين خطة تحدي الألفية التي تسعى إلى تقليص معدلات الفقر إلى النصف بحلول عام 2030. ويأمل المغرب في تحويل جزء من الصندوق الأخضر للتغيّر المناخي، وقيمته 100 بليون دولار، إلى الاستثمار في الزراعة والماء والطاقات المتجددة في أفريقيا. وتراهن الرباط على دعم باريس لإقناع الدول الكبرى والملوثة بالاستثمار في الصندوق الأخضر والعمل على مساعدة مشاريع التنمية المستدامة في القارة السمراء، التي تضررت من الاحتباس الحراري وشح المياه منذ الثورة الصناعية عام 1885، على رغم أن مساهمتها في إجمالي الغازات الدفيئة لا تتجاوز 4 في المئة. وسيقدم المغرب في القمة العالمية للأطراف تجربته في مجال تدبير مصادر المياه من خلال سياسة السدود التي تعود إلى ستينيات القرن الماضي وبرامج المخطط الأخضر الزراعي لتأمين الإنتاج الغذائي منذ العام 2007، ومشاريع الطاقات المتجددة منذ العام 2011 وكلفتها 20 بليون دولار وستمكنه من إنتاج 52 في المئة من حاجاته الكهربائية من الطاقات الشمسية والريحية عام 2030.
