الدول النامية تحتاج 1.5 تريليون دولار في 10 سنين لمواجهة التداعيات الاقتصادية للاحتباس الحراري

قدرت لجنة أوروبية تابعة للاتحاد الأوروبي، حاجة الدول النامية الى تريليون يورو على مدى السنين العشر المقبلة لمواجهة أزمة الاحتباس الحراري وتغير المناخ، التي تهدد اقتصادات الدول المعتمدة على الموارد الزراعية في المناطق المرتبطة باتفاقات تعاون اقتصادي وشراكة تجارية مع الاتحاد.
وجاء في مسودة مذكرة أعدها خبراء من 27 دولة من الاتحاد ( تدرس اليوم في بروكسيل ) لعرضها على القمة الأوروبية المقبلة في تشرين الأول (اكتوبر) لتبنيها، قبل اقتراحها في المؤتمر العالمي حول المناخ، الذي سيعقد في كوبنهاغن (الدنمارك) في 17و18 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، «ان حاجة الدول الفقيرة الى دعم مالي ستشكل احد اهم المواضيع التي سيطرحها المؤتمر العالمي حول المناخ»، واقترحت انشاء صناديق تمويل عمومية تساهم فيها الدول الغنية والشركات المتعددة الجنسيات لمواجهة تحديات المناخ في العقد المقبل .
وحددت الدراسة حصة الجانب الأوروبي بما بين 22 و 50 بليون يورو سنوياً، على ان تُساهم سوق المحروقات الدولية بنحو 38 بليوناً، تضاف اليها مساهمات من الدول النامية والصاعدة بقيمة 30 بليون يورو ، ويتولى القطاع الخاص المشاركة في البرنامج الذي يهدف الى معالجة مشكلة التغير المناخي وتأثيره في النمو الاقتصادي العالمي بتوفير100 بليون يورو، بعد انتهاء مدة اتفاق «كويتو» في عام 2012.
وكان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تقريره الأخير، حمّل ضمنياً الدول الصناعية «مسؤولية ارتفاع حرارة الأرض وتغير المناخ وما ينتج منهما من ندرة الأمطار وانخفاض الإنتاج الزراعي والهجرة». ويتخوف خبراء من ان العالم سيواجه ازمات جديدة لها علاقة بالتحولات المناخية بعد الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.
وتتسبب الملوثات الصناعية وانبعاث الغازات الضارة، ب45 في المئة من التغيرات المناخية وقلة الأمطار. وأفادت دراسات علمية مغربية بأن القطب الشمالي فقد 14 في المئة من سماكته الجليدية، وازداد منسوب المحيطات متراً على السواحل وبات 250 مليون نسمة مهددين، بخاصة في اوروبا والدول المنخفضة. ونبه التقرير الى شح الأمطار المتوقع في الجزء الجنوبي من الأرض، خصوصاً في منطقة البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والكريبي. وستكون المنطقة العربية من اكثر مناطق العالم تأثراً بالتغيرات المناخية، ما يهدد الزراعة والإنتاج الغذائي، وقد تكون المياه والموارد المشتركة من أسباب النزاعات في المنطقة.
وأشارت مصادر أوروبية الى ان دولاً من داخل الاتحاد اعتبرت ان إنشاء «صندوق دولي للمناخ»، يحتاج الى مزيد من التنسيق لجلب التأييد العالمي من الدول الغنية بخاصة الولايات المتحدة.
ويرتبط الاتحاد الأوروبي باتفاقات شراكة مع الدول العربية المتوسطية من المغرب الى مصر منذ العام 2000 ، واتفاقات «لومي» مع الدول الأفريقية ( المستعمرات سابقاً) جنوب الصحراء.
وتمثل الزراعة ثلث صادرات تلك الدول الى الأسواق الأوربية ويعتاش منها بين 30 و60 في المئة من القوى العاملة في افريقيا. وتمثل الزراعة 17 في المئة من الناتج الإجمالي في المغرب وتونس.
وكانت دراسة اوروبية ربطت بين تدهور البيئة وانخفاض الإنتاج الزراعي، وبين الهجرة السرية الأفريقية غير المشروعة ومآسيها الاجتماعية والإنسانية.