دخول اتفاق باريس التاريخي حول المناخ حيز التنفيذ

بعد أقل من سنة على إبرامه، دخل اتفاق باريس للمناخ اليوم (الجمعة) حيز التنفيذ قبل ثلاثة أيام من بدء مؤتمر المناخ ال22 في مراكش حيث سيتم بحث سبل تنفيذه من قبل 192 بلداً وقعت على أول اتفاق عالمي لكبح التغير المناخي.
وقالت مسؤولة ملف المناخ في الأمم المتحدة، باتريسيا اسبينوزا، وصلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، الذي يرأس مؤتمر مراكش الذي يفتتح في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) في بيان أن "سرعة دخول الاتفاق حيز التنفيذ هي إشارة سياسية واضحة على أن كل دول العالم ملتزمة بالتحرك الشامل والحاسم ضد التغير المناخي".
وحيت الرئاسة الفرنسية ما وصفته بأنه "يوم تاريخي لكوكب الأرض". كان الاتفاق يحتاج لتوقيع 55 بلداً تصدر 55 في المئة على الأقل من الغازات المسؤولة عن ظاهرة التغير المناخي وهو ما حدث أسرع من توقعات الخبراء، وتمفي تشرين الأول (أكتوبر)، ما مهد دخوله حيز التنفيذ بعد شهر منه.
وحتى اليوم صدقت 97 من أصل البلدان الموقعة ال192 على الاتفاق.
وبالمناسبة سيضاء برج إيفل وقوس النصر الباريسيان وضفاف نهر السين بالأخضر. وستضاء مبان حكومية في مدن أخرى مثل بروكسل ومراكش ونيودلهي وساو باولو وأديلايد.
ولكن سرعة بدء سريان الاتفاق لا ينبغي أن تحجب الجهود الهائلة التي يتعين على كل دولة بذلها لتحقيق هدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض تحت درجتين مئويتين، بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل الثورة الصناعية.
ولكن الوقت ينفد، وفق علماء المناخ، نظراً إلى ارتفاع متوسط حرارة الارض درجة مئوية واحدة تقريباً، وحتى أكثر من ذلك في القطب الشمالي والبحر المتوسط.
ولبلوغ هدف ابقاء الارتفاع دون درجتين مئويتين، ينبغي وقف زيادة انبعاثات الغازات الملوثة ثم خفضها بنسبة 40 إلى 70 في المئة، بين 2010 و2050، وفق الخبراء.
وقال رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، في بيان: "في حين يجتمع العالم في مراكش، علينا أن نستعيد الشعور بأننا أمام حالة طارئة كما كانت الحال قبل سنة (...) فتحدي المناخ يزداد يوماً بعد يوم".
والسؤال الأول الذي سيحسم في اليوم الثاني من المؤتمر هو هل سينتخب الاميركيون دونالد ترامب المعارض لمكافحة التغير المناخي؟ فانتخابه يهدد سير هذه العملية بشكل كبير.
وعدا عن ذلك، ينبغي توفير الوسائل لتكثيف عملية الانتقال الاقتصادي وفي مجال الطاقة والتي تشهد بداية صعبة.
ويستدعي كبح الانبعاثات العالمية من الغازات السامة ومن ثم خفضها التحول على مستوى عالمي إلى استخدام الطاقة النظيفة والتخلي عن الوقود الاحفوري من النفط والفحم والغاز.
وينبغي بالمثل الاستثمار على نطاق واسع لجعل قطاعات السكن والنقل والصناعة أقل استهلاكاً للطاقة واتباع سياسات زراعية وغذائية جديدة.
وحذرت اسبينوزا ومزوار من أنه "على المدى القصير، وبالتأكيد خلال السنوات ال15 المقبلة، نحتاج إلى تحقيق تخفيضات لا سابق لها للانبعاثات وبذل جهود لا تضاهى لبناء مجتمعت قادرة على مقاومة التغير المناخي".
ويعني ذلك أن تبذل الدول المزيد من الجهود لتطبيق التزاماتها في إطار اتفاق باريس الذي يتضمن آلية مراجعة لزيادة المستويات المستهدفة على المستوى الوطني.
وسيتم خلال مؤتمر مراكش بحث مسألة الطموحات الجماعية ولكل بلد، ولكن سيكون من المبكر توقع التعهد بالتزامات جديدة.
وسيتم كذلك بحث مسألة التمويل سواء ما يتعلق بالمساعدات الحكومية البالغة 100 بليون دولار سنوياً والتي تم الالتزام بتقديمها للدول النامية حتى 2020، أو مشروع "تخضير" التمويل العالمي.
وفي الواقع، فإن توجيه الرساميل العالمية نحو أنشطة "منخفضة الكربون" أي تصدر انبعاثات منخفضة من ثاني أكسيد الكربون أو لا تصدرها بتاتاً، من شأنه ضمان تنمية "نظيفة"، وهو أمر يتطلب وفق الأمم المتحدة تخصيص خمسة إلى سبعة آلاف بليون دولار سنوياً.