«دراسة»: عدم توافر المهارات أهم تحدٍ يواجه الشركات الخليجية

كشفت دراسة استطلاعية موسعة نشرت نتائجها أخيراً أن عدم توافر المهارات الكافية داخلياً وعلى صعيد منظومة الشركاء يشكّل أكبر تحد يواجه كبار مديري تقنية المعلومات في الشركات العاملة في بلدان مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بازدياد قيمة الاستثمارات في حلول أمن وتخزين المعلومات.
وكشف المشاركون في الدِراسة الاستطلاعية التي أجرتها المؤسسة البحثية والاستشارية العالمية «آي دي سي» IDC، أن المهارات تمثل أيضاً أهم اعتبار عند اختيار الشركة لشركائها.
ووفقاً لنتائج الدراسة، لم يعد نقص المهارات اللازمة تحدياً داخلياً فحسب، بل بات يمثل أيضاً مشكلة مع الشركاء والشركات المزودة بالحلول في المنطقة. ومن الأمور التي اتفقَ عليها كبار مديري التقنية المعلوماتية المستطلعة آراؤهم أن الشركات العالمية التي تزوّدهم بالحلول تعمل عبر مكاتبها الإقليمية في بلدان الخليج، غير أنها لا توفر، في المجمل، طواقم الموظفين المختصين والمؤهلين الذين يمكنهم إسداء المشورة المتخصِصة للعملاء، ونشر الحلول ودعم المستخدمين النهائيين بالشكل الأمثل.
كما أظهرت الدراسة الاستطلاعية المهمة أن الإنفاق على حلول أمن التقنية المعلوماتية في بلدان مجلس التعاون الخليجي ما زال قوياً، إذ رصدت الدراسة زيادة لافتة في الموازنة المُخصَّصة للتقنية المعلوماتية مقارنة بعام 2009. كما بدا من ردود المشاركين في الدراسة الاستطلاعية أن المشاريع الحاسمة التي تستلزم إنفاقاً منخفضاً وتنطوي على مخاطر متدنِية هي، دونَ سواها، التي ستمضي قدماً في عام 2010. وأشارَ غالبية المشاركين في الدراسة الاستطلاعية (باستثناء كبار مديري التقنية المعلوماتية في المؤسسات والهيئات الحكومية) إلى أنهم تأثروا كثيراً بالأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها، الأمر الذي جعلهم يعيدون ترتيب أولوياتهم، ويركزون في مبادراتهم الجديدة على الارتقاء بقيمة الأعمال والحدّ من الكلفة التشغيلية.
وفي تعليقه على الدراسة الاستطلاعية ونتائجها، قال مدير البحوث في «آي دي سي» الشرق الأوسط وأفريقيا رانجيت راجان: «أظهرت الدراسة ان الإيفاء بمتطلبات التشريعات المتبعة من الأمور التي توليها الشركات في بلدان مجلس التعاون الخليجي اهتمامها، إذ قال أكثر من 90 في المئة من المُستطلعة آراؤهم إنهم يستثمرون حالياً، أو يعتزمون الاستثمار قريباً في حلول الحاكميَّة والمخاطر والتوافقية، الأمر الذي يظهر أهمية التوافق مع التشريعات المطبَّقة في بلدان المنطقة عند تفكير الشركات في الاستثمار في الحلول الأمنية والتخزينية».