فندق «حادثة سارة» يغلق أبوابه والتشريح ينفي «الاغتصاب»

شهدت قضية الطفلة الجزائرية (الفرنسية الجنسية) سارة بنويس الخطيب مفاجآت مثيرة مساء أمس (الأحد)، إذ ذكر مصدر مطلع في مكة المكرمة ل«الحياة»، أن نتيجة تشريح جثتها نفت أي أثر لاغتصابها قبل موتها. ورجّح التقرير الذي يتوقع أن تصدر الجهات المختصة بياناً في شأنه اليوم (الاثنين)، أن الإصابات التي عثر عليها في ساقها كانت من جراء محاولتها النزول من الفندق، وأنها لا تشير إلى أنها دفعت دفعاً للسقوط من علٍ، فيما أُوصد أمس الفندق الذي سقطت منه قبل أيام، وأزيلت لوحته قبل أن يعلّق القائمون عليه أوراقاً عزت إغلاقه إلى «الصيانة»، وتم إخلاؤه من قاطنيه كافة الذين ينتمون إلى جنسيات إسلامية عدة.
وقال والد الفتاة المغدورة (بالتبني) بومدين الخطيب ل«الحياة» إنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد مالك الفندق وعدد من الصحافيين السعوديين «بغض النظر عما ستسفر عنه نتائج تحقيقات الجهات الأمنية التي تتولى التحقيق في الحادثة». وقال والد الضحية ل«الحياة»: «حوّل عدد من الصحف السعودية التي تناولت الحادثة ابنتي المقتولة إلى مومس، وتعددت الروايات التي يُخَيَّل لقارئها أن زيارة ابنتي إلى مكة المكرمة كانت بغرض البغاء عوضاً عن أداء نسك العمرة». وأضاف: «سأقاضي صحافيين عدة، ولن أترك دم ابنتي الطاهرة يذهب هباء منثوراً، وسأقف أمام القضاء السعودي مقاضياً مالك الفندق الذي كنا نقطنه، خصوصاً أنني شكوت غير مرة تصرفات عماله إلى القائمين على إدارته من دون أن يحرّكوا ساكناً». ولفت إلى أنه تذمر أكثر من مرة من اقتحام العمال للغرفة التي كان يقيم فيها مع فقيدته من دون استئذان، وتذرعهم برغبتهم في تنظيفها.
وقال: «أخطرت إدارة الفندق بتوجسي خيفة مما لمسته من محاولات بعض العمال المتكررة إغواء ابنتي من طريق التودد إليها بالكلام المعسول، من دون أن يتخذوا أي إجراء. وأستغرب كثيراً من رفضهم طلبي الاستعانة بالأجهزة الأمنية فور اختفائها، إذ عمدوا إلى إرسال عمالهم بحثاً عنها، وأكدوا أن هذا هو الإجراء المتبع في السعودية، وهو خلاف ما أطلعني عليه عناصر الأمن السعودي الذين قابلتهم إبان التحقيق بعد مصرع فلذة كبدي».
وشدد على وجود «أطراف خارجية» متورطة في القضية ما زالت فارّة من العدالة، بعد أن عتّم المقبوض عليهم (العمال اليمنيون)، «إذ التزموا بسيناريو ركيك لا يتفق مع لغة العقل والمنطق، إذ إن بطلة الألعاب القتالية (سارة) يستحيل أن تقع فريسة لشخصين هزيلي البنية». وفي المقابل، رفض المستثمر في الدار الفندقية الإدلاء بأي تصريحات صحافية ل«الحياة»، وراوغ أكثر من مرة قبل أن يعتذر عن عدم الرد على استفسارات تتعلق بأسباب إغلاق فندقه، أو آلية تعيينه لعمالة سائبة تقيم في البلاد بصورة غير نظامية. وعلمت «الحياة» أن العاملين اليمنيين المقبوض عليهما دخلا السعودية بصورة غير شرعية، والتحقا بالعمل داخل تلك الدار الفندقية قبيل إطلالة موسم العمرة.
وكشفت مصادر موثوق بها ل«الحياة» اتجاه هيئة التحقيق والادعاء العام إلى توجيه تهمة «الخلوة غير الشرعية» للمتهم الرئيسي في الحادثة (عمار - يمني الجنسية)، وتهمة «الشروع في المشاركة في الخلوة غير الشرعية» إلى ابن جلدته «جلال» في حال عدم ظهور قرائن جديدة تثبت تورطهما في مقتل الفتاة، «بعد أن عثر فريق الطب الشرعي داخل معدة القتيلة على بقايا وجبة العشاء التي زعم المتهم الرئيسي تناولها مع الشابة الجزائرية قبيل مصرعها، ما يعزز نظرية الاشتباه برغبتها في الهروب من الفندق عن طريق القفز إلى الفندق المجاور، ومن ثم النزول منه إلى الطريق العام، ودخول الفندق الذي تقيم فيه خشية كشف أمرها بعد أن كانت داخل حجرة العامل اليمني في خلوة غير شرعية». وذهبت أنباء متواترة من الجهات ذات العلاقة إلى اتجاه الجهات الأمنية إلى حفظ قضية سقوط الفتاة واعتبارها «سقوطاً» في حال التأكد من عدم تعرضها للملاحقة والمطاردة ومحاولة الاعتداء أجبرتها على السقوط.